مدير عام الوكالة ورئيس التحرير
علي محسن الفرهود

التقرير الكامل للندوة النقاشية التي عقدها المجلس الاقتصادي العراقي

  • 309 مشاهدة
  • سبتمبر 27, 2016

وكالة بغداد تايمز (بتا)

التقرير الكامل للندوة النقاشية التي عقدهاالمجلس الاقتصادي العراقي تحت عنوان(القطاع الخاص أحد دعائم النهوض الآقتصادي في العراق ).. والتي نوقش فيها اسباب توقف اصدار السندات الحكومية لتسديد مستحقات شركات القطاع الخاص المتأخرة منذ اكثر من سنتين ونصف.وذلك في يوم الاثنين المصادف 26/9/2016. وقد تمت استضافة كل من:-

1 . الدكتور سلمان الجميلي – وزير التخطيط
2 . الدكتور وليد الحلي – مستشار رئيس الوزراء
3 . الدكتور مظهر محمد صالح المستشارالأقتصادي لرئيس الوزراء.
4 .النائب أحمد الكناني – رئيس لجنة الآستثمار والاقتصادالنيابية .
5 . النائب ناظم الساعدي – رئيس لجنة الخدمات النيابية والاعمار النيابية .
6 . النائب رشيد الياسري – عضو لجنة التربية والتعليم النيابية.
7 . المهندس عبد العباس شياع – عضو لجنة الأستثمار النيابية سابقا.
8 .الاستاذأحسان الياسري –مديرعام دائرة مراقبة الصيرفة والأئتمان في اللبنك المركزي.
9 . الدكتورمحمود داغر – مدير عام العمليات في البنك المركزي.

و حضر من المجلس الآقتصادي العراقي كل من :-

9. السيد أبراهيم البغدادي ( المسعودي ) – رئيس المجلس الآقتصادي العراقي
2 . رائد الرحماني – الآمين الآداري للمجلس . الاقتصادي العراقي.
3 . الدكتور رافع الراوي – عضو مجلس ادارة المجلس الآقتصادي العراقي.
4 . الدكتور أدورد فتوحي – عضو مجلس ادارة المجلس الآقتصادي العراقي.
5 . عادل الموسوي – عضو المجلس الآقتصادي العراقي
6 . عقيل محمود داوود – عضو المجلس الآقتصادي العراقي.

كماحضرهاعددكبيرمن رؤساءواعضاءالمنظمات الاقتصادية الرصينة .. وتم أفتتاح الندوة بكلمة ترحيبية من قبل السيد أبراهيم البغدادي ( المسعودي ) رحب فيها بالسيد الوزير و السادة النواب والمسؤولين والسادة الحضور من رجال الآعمال ورؤساء المنظمات الآقتصادية.

وممثلي المؤسسات الاعلامية ثم بدأ السيد البغدادي بافتتاح الندوة المخصصة لمناقشة سبب إيقاف صرف السندات الحكومية لشركات القطاع الخاص التي لها مستحقات متأخرة منذ اكثر من سنتين ونصف من جراء تنفيذ المشاريع او عقود التجهيزللوزارات والمؤسسات الحكومية، فبعد سنتين ونصف من معاناة القطاع الخاص ومن الوعود الحكومية وبعد عشرات الندوات التي عقدتها العديد من المنظمات الاقتصادية ووزارة التخطيط وباقي المؤسسات ذات العلاقة، وبالرغم من حجم الأضرار التي تعرضت لها هذه الشركات الا اننا استبشرنا خيراً عندما تم اطلاق السندات.

ولكن سرعان ماتفاجئنا عندما تم إيقاف اطلاق هذه السندات دون اعلام الجهة المتضررة وهي شركات القطاع الخاص عن سبب ايقافها، لذا فقد قرر المجلس الاقتصادي بعقد هذه الندوة للوقوف على الأسباب التي ادت الى ايقاف صرف هذه السندات أولاً وكذلك تعهد الجهات الحكومية بتحديد وقت لإعادة اطلاق هذه السندات ثانياً..ثم تحدث الدكتور سلمان الجميلي وزير التخطيط حيث قدم شكره و تقديره للمجلس الآقتصادي العراقي وبين ان القطاع الخاص ساحة خصبة لتعلم الكثير من التجارب و ان دعم هذا القطاع سوف يدفع بعجلة التقدم و الآزدهار خصوصآ و ان الدولة تتمسك بحالة من التقشف و حصر الآنفاق لذا فأن القطاع الخاص اذا ما نشط سيستوعب أعداد هائلة من العاطلين و يجنب البلد الآنكماش الآقتصادي و ذكر ان هناك أكثر من 3600 مشروع مدرج في الميزانية يتطلب من الدولة الآيفاء بألتزاماتها تجاهه و ان التقديرات لهذه المشاريع تتجاوز (280) تريليون دينار و بين انه امام هبوط اسعار النفط عالميآ ظهرت مشكلة كبيرة في تقدير المشاريع و فرزها و ثم التركيز على المشاريع الاستراتيجية التي تتجاوز نسبة الآنجار فيها 90% و جرى تقليص عدد المشاريع الآخرى من خلال الدمج و ثم وضع ضوابط و اولويات حيث اعطيت الافضلية للوزارات و من ثم المحافظات من خلال تقديم الطلبات و العمل بلاألية هذه يتطلب ان تقوم وزارة التخطيط بتدقيق هذه الطلبات و بعد اتمامها تحال الى وزارة المالية و الرقابة المالية و من ثم الى البنك المركزي بأعتباره الجهة التي تقوم بالصرف حيث يتم استصدار السندات …. اما فيما يخص الفلاحين فقد تمت الموافقة على صرف 50% من الاستحقاق و ارسلت الى وزارة التجارة و التي بدورها اودعتها في مصرف الرافدين و اعطيت الاولوية للفلاح لان المواسم الزراعية متقاربة .. كما أكد السيد الوزير ايضآ على ان ألية صرف السندات تشترط ان يستمر المقاول بالعمل … و انهى السيد الوزير حديثه بأن صرف السندات سيتم اطلاقها قريبآ بعد اكتمال تدقيق المشاريع من قبل الرقابة المالية و هي توشك على الآنتهاء منها.

ثم تحدث الدكتور مظهر محمد صالح المستشار الآقتصادي لرئيس الوزراء حيث قدم عرضآ عن آلية تسديد السندات و بين ان الدولة رصدت مبلغآ مقداره ( 7,6 ) تريليون دينار ( سبعة مليارات و ستمائة مليون دينار ) على ان يصرف نصف هذ المبلغ و بدأت عملية التسديد حيث تم تسديد مبلغآ مقداره ( 46 ) مليار دينار ( ستة و أربعون مليار دينار ) ثم تم ايقاف التسديد بعد ذلك.

وعقب على ذلك السيد احسان الياسري مديرعام دائرة الصيرفةوالائتمان في البنك المركزي العراقي وقال جرى الآتفاق مع صندوق النقد الدولي ان يتم التدقيق قبل الصرف و بين ان الحكومة قد استعجلت في استقدام شركات اجنبية للتدقيق ثم اشار الى حادثة تكرار صرف مستندات و ان احد المقاولين رفض استلام سند لانه سبق و صرف له سابقآ و شكر هذا المقاول لعمله.

و بين ان الاجراءات المحددة فرضتها ظروف الشحة و التي تولد هاجسآ شديدآ عند التعامل مع هكذا حالات و يقصد بها حالات الغش و المقاولات الوهمية .
ثم عقب الدكتور محمود داغر– مدير عام العمليات في البنك المركزي و بين ان البنك المركزي حدد في الندوة التي عقدها المجلس الاقتصادي سابقاً في فندق بابل وناقش فيه موضوع السندات تاريخ 15/8/2016 للبدء بتوزيع الآستمارات على المقاولين و تم الآتفاق على مبدأ ان يتم تحرير القوائم من خلال وزارة التخطيط التي بدورها تقوم بأحالتها الى وزارة المالية بعد اتمام التدقيق عليها والآحالة الى وزارة المالية كونها الجهة المعنية بتسديد الدين ثم بعد اجراء التدقيق عليها تحال اليهم اي البنك المركزي العراقي و تمر القوائم بأجراءات التدقيق في البنك المركزي بعدها يتم الآيعاز بالصرف وقد تم الآتفاق مع البنوك العراقية الثلاث و جرى فرز ( 2500 ) اسم فعلاً وردت عن طريق الوزارات و هناك العدد القليل و رد عن طريق المحافظات , وبين ان البنك المركزي العراقي اشار الى وجود ارتباك في القوائم و ظهور اسماء مكررة و بروز حالات خلط لدى الكثير من الوزارات و ان التسديد كان للمقاولين و قد حددت ب 40% و اما بالنسبة للفلاحين فقد كان 50%.

وفي موضوع ذو صلة فقد تحدث الدكتور وليد الحلي مستشار رئيس الوزراء و بين ان السيد رئيس الوزراء د. حيدر العبادي في سفرته الاخيرة لنيويورك قد قوبل بترحاب كبير من خلال اللقاءات التي اجراها في نيويورك وكان أكثرهاتتعلق بمواضيع اقتصادية ، حيث وعدت اكثر الدول التي قابل رؤساها او ممثليها بدعم العراق اقتصادياً وقد التزمت بمساعدة صندوق النازحين والمناطق المحررة والمتضررة ورصد المبالغ لها من اجل التسريع بإعادة اعمار هذه المناطق ..وقد أثنت جميع الوفود على كلمة السيدرئيس الوزراءالعراقي و التي لاقت ترحيبآ طيبآ … وقد قدم السيد المستشار شكره و تقديره لشخص السيد ابراهيم البغدادي ( المسعودي ) رئيس المجلس الآقتصادي العراقي و اعضاء المجلس كافة لما يبذلوه من جهود متواصلة لتوصيل مطالب القطاع الخاص واشادبهذه الندوة وقال ان هذه النشاطات تقرب الدولة من القطاع الخاص وتؤشر عن مدى تضحية وتعاون القطاع الخاص.

وقال ان حضور الدكتور العبادي الى اجتماعات الدورة ( 71 ) كانت بالمقاييس من انجح السفرات و قد طلب اكثر من ( 31 ) من زعماء العالم و اللقاء بالسيد رئيس الوزراء و كانوا جادين لمعرفة ما يحصل في العراق و خصوصآ ما يتعلق منها بالآنتصارات العسكرية على الآرهاب . و كان من اول أولويات السيد رئيس الوزراء هو الجانب الآقتصادي والدعم المالي للعراق ..فقد انفتح البنك الدولي مع طلبات العراق و لم يحدد سقفآ معينآ كما هو معروف بل اطلقه و جعله مفتوحآ طالما ان هناك حاجة للعراق و بين ان العالم اظهر اهتمامآ بالعراق اكثر من اي وقت مضى، و هذا الآهتمام ترسخ بعد هزيمة داعش و اخلص بالحديث ان الكثير من االدول قد ابدت اهتمامآ بالوضع العراقي .. و اشار الى مشكلة تأخر مدفوعا.

0-02-05-18666116ed1bd8dc9d13c2d0100c0122204b222011dfe496ee21eb28d6e2136a_full

0-02-05-1d638fedb694d7f977123a1f16b0881a0974c0609ad26731a79b5063b63c1e86_full

0-02-05-f9751552e8ddd99bfb6421ab54ff42062ef8cc4ae75083491a001bed9d33595e_full

أخبار مشابهة