نائبة: الحكومة العراقية الحالية عبارة عن رعايا أمريكية وبريطانية

وكالة بغداد تايمز (بتا)
رأت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف ،الخميس، ان وجود اعتراض من صّناع القرار السياسي للتخلّي عن جنسياتهم المزدوجة يشير الى وجود مخالفة دستورية واضحة وكبيرة عليهم،لافتة الى ان الحكومة العراقية الحالية تتكوّن من الرعايا البريطانيين والاميركيين لامتلاكهم جنسيات تلك الدول.
وقالت نصيف لوكالة “بغداد تايمز”، ان “تشريع قانون غسيل الاموال ودخول العراق في اتفاقيات دولية خاصة سُتمكنّه من متابعة الاموال المُهرّبة الى الخارج وومن المسؤول عنها”،مبينة ان “امتلاك اغلب هؤلاء المسؤولين لجنسيات مزدوجة يُشكّل عائقا حقيقا امام متابعة اموال العراق في الخارج”.
واضافت ان “مشكلة الجنسية المزدوجة اصبحت “عقيمة” وصناع القرار السياسي اول المعترضين عن التخلي عنها”،مضيفة ان “الحكومة الحالية اغلب وزرائها ومسؤوليها هم يمتلكون الجنسيات الاميركية والبريطانية ولهذا يصبحون رعايا لتلك الدول لكونهم يحملون جنسياتها ورفضوا التخلّي عنها”.
وتابعت نصيف ان “الدستور واضع في هذا الشأن حيث منع تقلد مناصب حكومية على من يحملون جنسيات اخرى واشترط التخلي عنها في مقابل السماح لهم بالمشاركة في العملية الحكومية والسياسية”،مشيرة الى ان “عدم التخلي عنها يعد مخالفة دستورية كبيرة واخلال بالقانون العام للدولة”.