الداخلية: “صفقة الدروع المغشوشة” اطاحت بعدد من مسؤولي الوزارة

وكالة بغداد تايمز (بتا)

كشف وزير الداخلية محمد الغبان الاسبوع الماضي ملفا متعلقا بصفقة تجهيز الوزارة بدروع محلية الصنع ثبت بعد ذلك عدم صلاحية اغلبها.

وبين الغبان ان مسؤولين كبار في الداخلية هم متورطين بهذه الصفقة، وبعد اجراء تحقيقات شاملة وسريعة من قبل مكتب المفتش العام ذلك.

وتبين بعد ان احتلال عصابات داعش الارهابية على عدد كبير من مساحات العراق، وتصدي القوات الأمنية والحشد الشعبي لها ومقارعتها ولاجل دعم واسناد القوات الأمنية والحشد الشعبي بمستلزمات ادامة زخم المعركة ومنها الدرع الواقي من الرصاص صدر امر لوزارة الداخلية بسرعة التعاقد مع وزارة الصناعة لشراء 100 ألف درع لدعم الحشد الشعبي”.
واضاف انه “تم تكليف الوزارة قسم الحسابات باجراء العقد وكلف معاون الوكيل لشؤون البنى التحتية الفريق عبد الأمير عباس علي بالاشراف على عقد التجهيز وتوقيعه بصيغة (قيود مستندية) بموافقة المالية ووزارتي الداخلية والصناعة، اذ جهزت وزارة الصناعة الداخلية بـ20 الف درع ثبت بعد اجراء الفحص والقبول ان (5000) درع صالح للاستعمال، وضمن المواصفات والباقي مخالف للمواصفات  بسعر 250 الف دينار للدرع الواحد”.وتابع انه “وبعد كشف هذا الخلل والفساد الكبير بصفقة الدروع أمر وزير الداخلية محمد سالم الغبان بتشكيل لجنة تحقيقية بهذا الشأن برئاسة مفتش عام الداخلية محمد مهدي مصطفى وعضوية ضابطين آخرين من الوزارة، على ان تنهي أعمال مجلسها التحقيقي في موعد أقصاه ثلاثة أيام”.
وبحسب المكتب فقد “باشرت اللجنة مهام عملها بالتحقيق مع الفريق معاون الوكيل لشؤون البنى التحتية ولجان الفحص والقبول والتسلم واللجنة الفنية التي مررت الدروع ووافقت عليها”، مبينا ان “اللجنة انهت مهام عملها واصدرت قرارها بمقصرية الفريق عبد الأمير عباس علي بعدم قيامه بما يمليه عليه منصبه ومقتضيات المصلحة العامة وواجباته الوظيفية المكلف بها وعدم مبادرته بايقاف التجهيز من الشركة العامة للصناعات الجلدية واشعار مراجعه العليا بالقضية لإيقاف التعامل مع الشركة لمخالفتها الشروط المتفق عليها”.واكد المكتب انه تم التوصية “باحالته الى محكمة تحقيق قضايا النزاهة وفقا لاحكام المواد (331، 340، 318، 248،240) ق.ع موقوفاً التي اصدرت حكمها بحبسه ثلاث سنوات”.
كما احيلت جميع اللجان التي فحصت وقبلت بهذه الصفقة المشبوهة الى محكمة تحقيق قضايا النزاهة التي أصدرت احكامها القضائية بحق كل المقصرين والمخالفين كل حسب مسؤوليته وموقعه من القضية.
يشار الى ان وزير الداخلية كشف الاسبوع الماضي عن وجود فساد في صفقة تجهيز وزارته بدروع محلية الصنع من وزارة الصناعة والمعادن.
وقال الدراجي في تصريح صحافي انا “لا امتلك اي معلومات كافية عن قضية الفساد الحاصلة في الدروع الواقية، بسبب انها جرت قبل تسلمي المسؤولية”، مطالبا “بفتح تحقيق موسع يضم وزارة الداخلية وهيئة النزاهة لمعرفة ملابسات تلك القضية من اجل محاسبة المقصرين والمفسدين”.
بدورها، اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية عزمها على التركيز على جميع ملفات الفساد سواء كانت ملفات التسليح او العقود التي تبرم في الدفاع والداخلية.
وقال عضو اللجنة ماجد الغراوي في تصريح صحافي، ان لجنته على اطلاع على ملف الدروع الفاسدة التي اعلن عنها وزير الداخلية، وتم فتح تحقيق بهذا الجانب”.واضاف ان هذا الملف من ضمن ملفات الوزير السابق والقضية اتخذت بها اجراءات قانونية، وتم فتح مجلس تحقيقي من قبل الداخلية وننتظر حسم الملف من قبل القضاء، مؤكدا ان اللجنة ستنظر في العديد من الملفات، خاصة ان هناك توجها وحملة لمتابعة قضايا الفساد.واكد الغراوي انه ستتم محاسبة جميع من يثبت تورطهم بقضايا فساد حتى لو كان الوزير نفسه، وانه ستتم متابعة العقود كافة خلال الايام المقبلة.
واشار الى وجود دعم شعبي في كل الاتجاهات، وستكون هناك محاسبة ضد اي منتسب في وزارتي الدفاع والداخلية من الوزير الى اقل شخص يثبت عليه الفساد.