الصحف المحلية تهتم بسحب القوانين من مجلس النواب والخلاف السياسي في كردستان

وكالة بغداد تايمز (بتا)
اهتمت الصحف الصادرة في العاصمة بغداد، صباح الاربعاء، بالخلاف السياسي في اقليم كردستان، ومفاوضات بين الحكومة والبرلمان لسحب مئات القوانين، وتحذير العبادي من طريق مالي مسدود.

وقالت صحيفة المدى إن “مستشار برلماني كشف، امس، عن توصل مجلس النواب الى تفاهم يفضي الى استثناء 7 قوانين من اصل 117 قررت حكومة العبادي سحبها في وقت سابق”.

وأضافت أن “اللجنة القانونية البرلمانية تحدثت عن تقديم التحالف الكردستاني مقترحا للتحالف الوطني يقضي بحل النقاط الخلافية التي تعترض تمرير قانون المحكمة الاتحادية”.

وأوضحت أن “المقترحات الكردية تتضمن تشكيل هيئة رئاسة لادارة المحكمة الاتحادية على ان تتخذ قراراتها باجماع الهيئة الرئاسية. ولم يرد التحالف الوطني على هذه المقترحات، الا ان نوابا يؤكدون وجود تقارب سيفضي الى حل الخلافات وتشريع المحكمة الاتحادية.

وأشارت إلى أن “مجلس الوزراء صوت، نهاية شباط الماضي، على إحالة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى مجلس النواب، بعد مراجعته وتدقيقه من قبل اللجنة الوزارية المختصة”.

وأكدت أن “رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري أعلن، مطلع أيار الماضي، عن جاهزية مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا للتصويت، مؤكدا أن الرئاسة ستختار الوقت المناسب لذلك”.

فيما قالت صحيفة الصباح أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي صارح المواطنين امس، بخطورة الوضع المالي للبلد جراء انخفاض اسعار بيع النفط الخام، محذرا من الوصول الى طريق مسدود، في حال عدم اتخاذ اجراءات سريعة”.

وأضافت أن “تحذيرات العبادي تزامنت مع توقعات صندوق النقد الدولي واقتصاديين بان تصل دول الخليج الست الى اعلان حالة الافلاس اذا استمرت اسعار بيع النفط الخام على وضعها الحالي لسنوات مقبلة”.

وأشارت إلى أن “تصرفات غير مدروسة لبعض دول الاوبك، اضافة الى استثمار النفط الصخري الاميركي ادت الى اغراق السوق العالمية بالنفط ما ادى الى انخفاض سعر البرميل من 110 دولارات الى نحو 45 دولارا”.

وأوضحت ان “رئيس الوزراء شرح خلال لقائه مجموعة من اساتذة الجامعات عصر امس، كيفية صرف ابواب ايرادات النفط، قائلا: ان النفط المصدر يقترب من 59 ترليون دينار، وهناك كلفة الانتاج ليتبقى من المبلغ 45 ترليونا، اضافة الى ديون متراكمة تقدر بـ 5 ترليونات دينار، ما ادى الى ان يتبقى 40 ترليونا فقط، فيما تحتاج الرواتب والتقاعد الى 50 ترليونا، متسائلا كيف يتم الصرف على الحرب والصحة والتعليم والزراعة والخدمات والفقراء وغيرها”.

وفيما قالت صحيفة الصباح الجديد إن “برغم محاولات الاتحاد الوطني الكردستاني وقوى سياسية اخرى للتوسط لامتصاص التوتر، يستمر الجدل وتتصاعد حدة الاتهامات بالتآمر والخيانة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير على خلفية التظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية وما اعقبها من اقصاء وزراء الحركة من حكومة الاقليم من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني اضافة لمنع رئيس البرلمان يوسف محمد من دخول محافظة اربيل لممارسة مهامه، اذ اطلق نائب رئيس برلمان الاقليم المتحدث باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي جعفر ابراهيم امنيكي رصاصة الرحمة على جهود التسوية معلنا ان حزبه لن يسمح بعودة حركة التغيير الى حكومة الاقليم وسيتفق مع الاحزاب الاخرى على ترشيح شخصية من خارج حركة التغيير لرئاسة البرلمان”.

وأضافت أن “امنيكي اشار الى ان الحزب الديمقراطي بصفته الحزب الاكبر في الاقليم لن يسمح بعودة يوسف محمد الى برلمان الاقليم، لانه تجاوز صلاحياته وخرق التوافق الذي تشكلت عليه حكومة الاقليم ويستحق تقديمه للمساءلة القانونية لانه خرق النظام الداخلي لبرلمان الاقليم”.

وأشارت إلى أن “جعفر ابراهيم اشار الى ان الحزب الديمقراطي في حِل من اتفاقاته السابقة مع حركة التغيير لتشكيل حكومة الاقليم وان حزبه سيحتفظ بحق الرد على ما اسماه بالمؤامرة من قبل حركة التغيير للاطاحة بحزبه، وسيسعى بكل السبل الى تقديم حركة التغيير الى القضاء، متهماً اياها بالعمل على اثارة الشغب وخلق الفتنة وتأليب الشارع ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني”.