العدل: القانونية النيابية وافقت على مقترح زيادة الرسوم العدلية الى 15%

وكالة بغداد تايمز (بتا)

قال وزير العدل حيدر الزاملي، ان اللجنة القانونية البرلمانية وافقت على مقترحه بزيادة النسبة المحددة في مشروع قانون الرسوم العدلية من (5%) الى (15%)، بهدف تخصيصه لتطوير البنى التحتية ومشاريع الوزارة.

وأفادت الوزارة في بيان ورد ل “بغداد تايمز” بأن الوزير طرح المقترح خلال لقائه باللجنة القانونية في مجلس النواب وناقش مشاريع الوزارة والمشاكل والمعوقات التي تواجه الدوائر العدلية في بغداد والمحافظات.

كما استعرض الزاملي خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة ضمن مشروع الحكومة الالكترونية والخدمات التي تقدمها الدوائر العدلية من خلال دوائرها (التسجيل العقاري والكتاب العدول والتنفيذ ورعاية القاصرين)، ذات التماس المباشر مع المواطنين.

وأشار البيان الى ان الجزء الاكبر من اللقاء تركز على مناقشة مشروع قانون الرسوم العدلية حيث اقترح الوزير زيادة النسبة المخصصة من (5%) الى (25%)، وبالتالي تمت الموافقة على نسبة الـ(15%)، والذي سبق وان طرحته وزارة العدل في الدورة النيابية السابقة باستحصال جزء من مبالغ الارباح كحوافز للموظفين، وتخصيص جزء من الارباح لتطوير الوزارة ومشاريع البنى التحتية.

وثمن الزاملي تفهم اللجنة القانونية النيابية للوضع المادي لموظفي وزارة العدل، معربا عن امله ان يتم التصويت على القراءة الثانية لمشروع القانون في الجلسات المقبلة للبرلمان بهدف انصاف كوادر الوزارة التي تعرضت لعدد من العمليات الارهابية على الرغم من ان موظفيها لا يتقاضون مخصصات للخطورة.

من جانبه اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية القاضي محمود الحسن، الموافقة على رفع المبالغ المخصصة من ارباح دائرة التسجيل العقاري من (5%) الى (15%)، بهدف تخصيص مبالغ (10%) منها كحوافز سنوية للموظفين والمبالغ المتبقية والبالغة (5%) يرصد لغرض تأهيل وترميم الدوائر العدلية.

واوضح رئيس اللجنة القانونية ان المبالغ المالية المستحصلة من الرسوم العدلية سيتم توزيعها كحوافز وارباح سنوية للموظفين بعد توفير (الوفرة المالية).