وكالة بغداد تايمز (بتا)
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، أن تداخل الصلاحيات الدستورية للسلطات الثلاث ساهمت بتأزم الأوضاع التي تعيشها البلاد.
وقال عضو اللجنة أمين بكر في تصريح لوكالة “بغداد تايمز” إن “تداخل صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ساهم بوصول البلاد إلى أوضاعها الحالية، فضلاً عن تأزم المواقف والرؤى السياسية بين الكتل”،
ورجح أن “تشهد المرحلة المقبلة تقويضاً أكثر لصلاحيات السلطة التنفيذية بهدف منعها من التدخل بسلطات القضاء والبرلمان”.
ويتألف النظام الديمقراطي في العراق من ثلاث سلطات مستقلة تعمل على تسيير أوضاع البلاد إذ تتمثل السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء ويتم انتخابه كل أربع سنوات بشكل دوري، فيما تتمثل السلطة التشريعية بمجلس النواب والذي يتكون من 328 نائباً ورئيس ونائبين، فيما تكون السلطة القضائية مستقلة وغير خاضعة لضغوط السلطتين المذكورتين. انتهى/25ل