المجمعات السكنية الاستثمارية ( لِمنّْ ) ؟
بغداد تايمز
كتب المهندس الدكتور محمد المعموري فيما يخص المجمعات السكنية لمن؟
عندما نتحرك في بغداد من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها ومركزها نلاحظ ان ابنية المجمعات السكنية قد انتشرت … ، منها العامودية او الأفقية ، وكنا نعتقد ان كل تلك المجمعات قد أُنشأت من اجل “ذوي الدخل المحدود ” وخاصة منهم الشباب من الموظفين على اساس انهم ضمن نظام الدولة الاداري بغض النظر كونها حق لكل مواطن لا يملك سكن ، ولكنتا تفاجأنا بان تلك المجمعات قد أُنشأت لمن يمتلك المال لأنها مجمعات لا يمكن لأحد ان يمتلكها الا من الطبقة الثرية او سماسرة العقار وحتى قسطها لا يمكن ان يدفعه الموظف البسيط فهي بملايين الدنانير وليس كما اعتقدنا ان الموظف ممكن ان بحجز جزء من راتبه مقابل الحصول على بيت او شقة في هذه المجمعات خاصة وان الارض قدمت للمستثمر دون مقابل ولم يبقى الا بنائها والاستفادة من ما سيجنيه المستثمر من جباية الاموال من البنوك التي ستمنح الموظف او المواطن تلك القروض ، هذا ما كنا نعتقده الا اننا ذهبنا بعيدا عن الواقع فان تلك الشقق وصلت الى مبالغ خياله لو ادخر الموظف راتبه طول مدة خدمته فانه لن يسددها فقد وصل بيت من بيوت احدى المواقع الاستثمارية الى 400 مليون دينار عراقي وسعر الشقة وصل بين ٣٠٠ مليون الى ٥٠٠ مليون في بعض المواقع فمن اين سيجنى هذا الموظف و المواطن تلك المبالغ ؟.
في دول مجاورة لنا يمنح الموظف الدار مقابل مبلغ يستقطع من راتبه .
وعندما كنت في بريطانيا كنت اشاهد في المدينة التي سكنت بها بيوت متشابه الواجهات والمضمون استفسرت من احد ساكنيها فاخبرني انه قدم في بداية مشواره الوظيفي عن طريق شركة استثمارية فتم تخصيص دار مقابل قسط شهري بسيط يستمر لعشرين عاما وكذلك فعل ممن يسكن بجواري ، وكذلك كان لي صديق في احد الدول الخليجية حيث كنت اعمل استشاريا في احدى الشركات هناك كان شابا وقد منحته الدولة قطعة ارض فتقدم بطلب الى احدى البنوك في مدينته وقد تم منحه القرض وكانت طريقة بناءه للبيت تعتمد على تخصيص شركة عقارية تقوم باستلام المبالغ التي خصصها له البنك ويتم متابعته من قبل البنك قبل صرف الدفعات لبناء داره .
والسؤال هنا متى سيتحقق حلم ابناءنا الشباب في امتلاكهم لوحدة سكنية وماهي اجراءات الدولة لضمان تخصيص تلك المجمعات الاستثمارية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والموظفين ؟
وهل يحتاج من يمتلك الملايين الى قروض البنوك ام ان بعض المجمعات تملكها ذوي الاموال وسماسرة العقار ليكونوا من ورائها ثروات بعد ان يضاعف سعرها بعد حين من الزمان .
والاهم فإننا نواجه حيرة الشباب من ابنائنا فلو فكر الشاب بان يمتلك دارا فهو امام مشكلة من اين له تلك المبالغ ؟ ، واذا فكرة بإيجار بيت او شقه فانه يبقى في دوامة صاحب الملك لأنه بعد فترة من الزمان سيطرق عليه الباب ليقول له ارجو منك اخلاء الدار لأنني محتاجها لزواج ابني او اي عذر اخر ويبقى المسكين بين نارين اهونهما العودة الى دار ابيه الى ان يشاء الله .
وعليه فإنني اقترح على السادة في هيئة الاستثمار ان تشترط على المستثمرين استثمار تلك البنايات للموظفين ولذوي الدخل المحدود او تقوم دائرة الاستثمار ببناء الوحدات وتوزيعها لمن يرغب وبشروط توضع لضمان حق المواطن وهيئة الاستثمار .
اما ايجار البيوت او الشقق فإنني اقترح ان يخضع لقانون الايجار وان يكتب عقد بين المستأجر والمؤجر بعدد السنين والمبالغ التي تستقطع منه شهريا على ان تضاف نسبة زيادة سنوية لإيجار الوحدة السكنية كل عام لكي لا نظلم المؤجر او ننصر المستأجر .