وكالة بغداد تايمز (بتا)

قال مدير إعلام مفوضية الانتخابات عزيز الخيكاني، الجمعة، أن عملية استبدال النائب مشعان الجبوري جرت استنادا لقانون استبدال الأعضاء ولم يكن للمفوضية رأي فيه، مشيرا الى البت بصحة العضوية من عدمها هي من صلاحية البرلمان وفقا للدستور.

وقال الخيكاني في بيان ورد لـ”بغداد تايمز” إن “مجلس المفوضين أصدر قرارا في آذار 2014 بخصوص وثائق المرشحين غير المعادلة يلزم فيه الكيانات السياسية التي لديها مرشحين ولم تتم معادلة شهاداتهم النهائية بتقديم تعهد خطي بجلب المعادلة النهائية قبل إعلان النتائج النهائية”.

وبين ان “هذا القرار كان واضحا في الفقرة أولا منه والتي نصت (بالنسبة لتأخر الحصول على المعادلة النهائية للوثيقة الدراسية الصادرة من خارج العراق مع وجود معاملة قيد الانجاز لمعادلة الشهادة، يأخذ تعهدا من المرشح بجلب المعادلة النهائية للوثيقة الدراسية الخاصة به على ان ترد الى المفوضية قبل اعلان النتائج النهائية وبعكسه سيتم استبعاده وان كان فائزا)”.

وأضاف الخيكاني أن “النائب مشعان الجبوري تقدم للترشيح الى انتخابات مجلس النواب 2014 واستنادا الى الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية فقد جلب شهادة الدراسة الإعدادية الصادرة من الجمهورية العربية السورية وعليه قامت المفوضية بمفاتحة وزارة التربية لغرض معادلة الشهادة النهائية وأجابت الوزارة بكتاب بناء على طلبها”.

ولفت إلى ان “الجبوري لم يكن من الفائزين التي أعلنت المفوضية عن أسمائهم وتم إرسالها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وحسب الدستور”.

وبين الخيكاني أن “عملية استبدال النائب مشعان الجبوري جرت استنادا لقانون استبدال الأعضاء رقم (6) لسنة 2006 ولم يكن للمفوضية رأي في تلك العملية”.

وقال إن “المفوضية أجابت على الكتب التي أرسلها مجلس النواب وآخرها الكتاب ذي العدد أ/9/ش.أ/3018 في، (11 آذار 2015)، حيث أرسلت عددا من الإجابات بكتب رسمية بتاريخ، (26 آذار 2015)، وفي (22 أيلول 2014)، و(18 آذار 2015)، مؤكدة فيها انها استكملت جميع الإجراءات القانونية مع جميع المرشحين ومن ضمنهم النائب الجبوري”.

وتابع الخيكاني أن “المفوضية واستنادا الى إجراءاتها وقرارات مجلس المفوضين الذي استند على تلك الإجراءات والقانون الذي أتاح لها العمل بموجبه قد استكملت ما هو مطلوب منها”، لافتا الى أن “البت بصحة العضوية من عدمها هي من صلاحية مجلس النواب وفقا للدستور”.

وكان الجبوري قد أدى اليمين في أيلول 2014 نائباً في مجلس النواب بديلاً عن النائب احمد الجبوري.

وأثير الجدل بشأن الشهادة التي يحملها الجبوري الذي علق على ذلك بالقول إن وثيقته الدراسية مصدقة من ثلاث جهات رسمية، لافتا إلى وجود حملة يقودها بعض الأشخاص لمعاقبته على مواقفه “الوطنية ومناهضته للفساد”.