بغداد تايمز
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ وتهرُّبٍ ضريبيٍّ، فضلاً عن مغالاةٍ في أسعار الشراء في كربلاء.

وأشارت الدائرة، في بيان تلقته “بغداد تايمز”، إلى “قيام مكتب تحقيق كربلاء بتنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ منفصلةٍ في مُديريَّة البلديَّة في المُحافظة، تمَّ خلال العمليَّة الأولى رصد ارتكاب المُديريَّة مُخالفاتٍ في إحالة مُناقصةٍ تجهيز مواد؛ لصيانة وتأهيل الشارع الواصل بين جامعة الصفوة إلى بناية الأمراض السرطانيَّـة بطول (750 م. ط)”.

وأضافت، أنه “تمَّ إجراء مناقصةٍ صوريَّةٍ لتجهيز خرسانةٍ اعتياديَّةٍ مع مادةٍ حافظةٍ لها عبر تقديم ثلاثة عروضٍ، مُبيّنةً أنَّ اثنين من تلك العروض تمَّ تقديمهما بعد مرور شهرين من تاريخ قيام لجنة تحليل العروض بالإحالة على الشركة المُجهَّزة”، لافتةً إلى “عدم وجود اعتذارٍ مُقدَّمٍ من شركة آشور للمقاولات – إدارة مشاريع كربلاء”.

وتابعت، أن “فريق عمل المكتب لاحظ في العمليَّة الثانية، تسجيل (74) قطعة أرضٍ مفرزةٍ من عقارٍ عائدٍ لاثنين من المواطنين في سجلٍّ غير أصوليٍّ، ولا يحمل توقيع مدير دائرة التسجيل العقاري الأولى أو معاونه، فضلاً عن عدم المصادقة عليه من قبل هيئة التدقيق اللامركزيَّة، وصرف صورة قيد (25) بالتواطؤ مع مكاتب دلاليَّة، وشدَّد الفريق على إجراء “بيوعات خارجيَّة”؛ لغرض تحقيق منافع شخصيَّةٍ خلافاً للقانون”.

وأردف: “في العمليَّة الثالثة، تمَّ ضبط تلاعبٍ في أوليَّات عقارٍ وفقدان الإضبارة العقاريَّة، وعدم تأشيرها في الحاسبة المركزيَّة أو وجود صورةٍ ضوئيَّةٍ من كتاب التمليك، مُشدّدةً على أنَّ عدم قيام الممثل القانونيّ للبلديَّة بإقامة دعوى إبطال قيد العقار؛ لغرض إعادة تسجيله باسم مُديريَّة بلديَّة كربلاء أدَّى إلى هدرٍ في المال العام يُقدَّرُ بأكثر من (250.000.000) مائتين وخمسين مليون دينار، فيما قام مستغل العقار بإقامة دعوى أمام محكمة البداءة، وصدور قرارٍ بعدم معارضة البلديَّـة من التصرُّف بالعقار”.

وتابعت إنَّه “تمَّ رصد تجاوز المُدير العامّ لمُديريَّة تربية كربلاء صلاحيَّات الصرف، وموافقته على صرف مبلغ (89.985.000) مليون دينارٍ؛ لشراء قاصات وسبورات”، مُوضحةً أنَّه “تمَّ كشف مغالاةٍ في سعر شراء منظومة الحريق المُجهَّزة للمُديريَّة بمبلغ (19.000.000) مليون دينار، وعدم قيام قسم الحسابات في المُديريَّة بالتحاسب الضريبيِّ مع الشركات والمحلات والمكاتب التي تمَّ الشراء منها، وفي فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة تمَّ ضبط أوليَّات شركةٍ مُتَّهمةٍ بالتهرُّب الضريبيِّ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقّها من قبل فرع هيئة الضرائب في المُحافظة”.