بغداد تايمز-
نظمت جمعية مصنعي الاسمنت في العراق وبالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي والمديرية العامة للتنمية الصناعية مؤتمر صحفي بعد القرار المجحف من وزارة النفط العراقية بحق الصناعة الوطنية بشكل عام وصناعة الاسمنت ، مطالبين وزارة النفط بالعدول عن قرارهم بزيادة سعر بيع اللتر الواحد من النفط الاسود من 250 دينار الى 350 دينار للتر الواحد.

واشار القائمين على المؤتمر الى انهم “سينقلون هذه الاحتجاجات من معاملهم الى مبنى وزارة النفط العراقية واغلاقها تماما لحين حصولهم على امر من وزارة النفط باعادة سعر اللتر للنفط الاسود”.
يذكر ان وزارة النفط / شركة توزيع المنتجات النفطية قد اصدرت في الشهر الجاري الكتاب ذي العدد : 4271 بتاريخ 2022/4/7 والمتضمن زيادة سعر النفط الاسود المجهز لمعامل الاسمنت الامر الذي دفعهم للتظاهر لانهم يوقنون بان مثل هذا التصرف يدفع اصحاب روؤس الاموال واصحاب معامل القطاع الخاص الى اغلاق كامل لقسم من المعامل وجزئي لبعض المعامل الاخرى مما يؤدي الي تسريح عشرات الاف من العاملين في هذا المجال بالتالي فقدان مئات الالاف من عوائل العاملين في مجال الاسمنت لمصدر دخلهم الوحيد.
من جانبه صرح المهندس ناصر ادريس مهدي المدني رئيس جمعية مصنعي الاسمنت في العراق بان “صناعة الاسمنت استطاعت ومنذ عام 2016 بعد صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 409 لسنة 2015 الذي منع بموجبه استيراد الاسمنت , من سد الحاجة المحلية من مادة الاسمنت بأنواعه والمحافظة على اسعاره بما لا يثقل كاهل المواطن العراقي ,وبنوعيات ممتازة تفوق المستورد بكثير , ومن مبدأ التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة فأن توفير المشتقات النفطية احد اسباب نجاح هذه الصناعة وقدرتها على تلبية حاجة السوق وعدم اللجوء للاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة “.

واضاف ان” اهم هذه المشتقات هي مادة النفط الاسود HFO التي تستخدم للحرق في الافران وفي محطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة لمعامل الاسمنت , واستمرار تجهيزها وفق الحصص المقررة من وزارة النفط يعني تنفيذ خطة الانتاج والتجهيز وفق حاجة البلد السنوية”.
وفي نهاية المؤتمر دعا الحاظرين وزارة النفط للعدول عن قرار زيادة الاسعار كما عدلت عن قرارها بخصوص معامل الطابوق والجص والالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي اكدت دوما على دعم الحكومة للصناعة والمنتج الوطني خاصة وان صناعة الاسمنت هي الصناعة الوحيدة التي حققت الاكتفاء الذاتي منذ عام 2016 ولحد الان ونجحت في توفير العملة الصعبة للبلد بما يقدر ب 600 مليون دولار سنويا كانت تذهب للخارج بسبب الاستيراد.