وكالة بغداد تايمز (بتا):

ارتفاع متواصل لسعر صرف الدولار أمام الدينار رغم إجراءات البنك المركزي للحفاظ على استقراره، ما سر هذا الارتفاع بعد سنوات من الاستقرار النسبي؟ وكيف يمكن مواجهته، وهل نجم عن تقلص كميات الدولار للسوق؟.

خلال الشهرين الماضيين شهدت السوق العراقية ارتفاعاً تدريجياً في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ليصل حاليا إلى 1228 دينارا للدولار الواحد، وهو أعلى معدل يصل إليه سعر الصرف خلال العامين المنصرمين، وفي الوقت الذي اعتبره مختصون ماليون بأنه فقاعة يعود سبب ظهورها لمضاربين، أكد خبراء بان هذا الارتفاع جاء نتيجة قانون الموازنة الذي قلص كميات بيع الدولار في المزاد.

ويؤكد محافظ البنك المركزي على العلاق، إن “ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق يعتبر طفيفاً ويعود لمضاربين”، موضحا أن “هذا الارتفاع جاء بعد قيام البنك بوضع آليات جديدة لبيع الدولار في المزاد”.

ويوضح العلاق إن “هذا الارتفاع يعود لمضاربين في الدولار وبعض الفئات التي كانت تعتاش على مزاد البنك سابقا”، مشيرا الى أن “البنك توقع حصول مثل هذا الارتفاع في سعر الدولار، وهو يعتبر مبرر ومعقول وغير حقيقي في الوقت نفسه”.

وأشار العلاق الى أن، “هذا الارتفاع يعتبر طبيعيا عندما تنتقل من مرحلة لأخرى أو من آلية الى آلية جديدة في بيع العملة”.

ومن جانبه يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن “الارتفاع الذي يشهده الدولار في الأسواق حاليا أمام الدينار العراقي هو مجرد فقاعة بسبب وجود بعض المضاربين والطارئين في السوق”، مشيرا الى أن “الدينار قوي جدا ومغطى بواحد ونصف من العملة الصعبة”.

ويشدد صالح أن “البنك لديه إجراءات كفيلة ستبدد هذه الفقاعة خلال ساعات قليلة لإيقاف وإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه سابقا”.

أما عضو اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب فقتول إن “قانون الموازنة للعام الحالي 2015 تضمن قيداً أو شرطاً ضمن احد مواده، وهو أن لا يتجاوز البيع في مزاد البنك الذي يجريه أكثر من 75 مليون دولار يومياً، مبينة أن “الإجراءات الجديدة لبيع العملة تفرض وجود مستندات لأي طلبية لشراء الدولار من قبل المصارف المشاركة في مزاد البنك، وهذه المبالغ لا يمكن الحصول عليها إلا بعد 15 يوماً”.

وتؤكد نجيب، أن “البنك المركزي قدم طعنا للمحكمة الاتحادية لإلغاء هذا الشرط في الموازنة، متوقعة كسب الطعن لتكون هناك حرية في بيع الدولار بمزاد البنك، وبالتالي سينعكس ذلك في خفض أسعار الدولار”.

ويقول الخبير الاقتصادي هلال طحان إن “قانون الموازنة للعام الحالي قلص مبيعات البنك المركزي من 300 مليون دولار الى 75 مليون دولار يومياً، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار في الأسواق”.

ويضيف الطحان، أن “ارتفاع أسعار الدولار عالميا مقارنة باليورو والاسترليني كان سببا أخر في ارتفاعه محليا، كما أن الدولار المعروض في الأسواق المحلية قليل جدا، ما أدى الى ارتفاعه الى 1228 دينار للدولار الواحد”.

وارتفع سعر الدولار في الأسواق المحلية أمام الدينار العراقي تدريجيا ليصل 1228 دينار للدولار الواحد مقارنة بـ 1225 ألف دينار للدولار الواحد خلال الشهر الماضي و1200 دينار للدولار الواحد خلال نهاية العام الماضي 2014.