بغداد تايمز

لضمان توفير التمويل المناخي، والعمل على تنفيذ الالتزامات السابقة، وتطوير آليات جديدة للتحقق من تقديم الدعم المالي اللازم إلى الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ.

ومن المهم أن تُراعي هذه السياسات الأبعاد الاجتماعية لتغير المناخ، مثل تأثيره في الفقر والتوزيع العادل للموارد، ولا سيَّما إذا ما أخذنا في الحسبان تقديرات الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ، التي قد تصل إلى 23 تريليون دولار بحلول عام 2050، وفقًا لتقرير مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان».

وإضافةً إلى ذلك يجب على الحكومات والمؤسسات الدولية تعزيز البحث والابتكار لتطوير تقنيات ومنهجيات مقاومة لتغير المناخ، ويشمل ذلك تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية للإسهام في إيجاد حلول مبتكرة وفعَّالة تساعد على التقليل من الآثار السلبية لتغير المناخ في التجارة الدولية.

وختامًا يجب أن تتبنى السياسات الدولية نهجًا شاملًا يعالج تأثير تغير المناخ في التجارة الدولية، مع التركيز على الاستدامة، والتكامل، والتكيف مع التحديات المستقبلية. ويتطلَّب ذلك تعاونًا وتنسيقًا مستمرَّين بين الدول والمنظمات الدولية، مع التركيز على الابتكار والتمويل الذكي للتكيف مع التحديات المستقبلية، والاستفادة من الفرص الجديدة الناشئة في إطار اقتصاد عالمي أكثر استدامة ومرونة.