تجار السيارات يطالبون بتوفير شركات فاحصة بدل الاعتماد على منظمة ما يسمى ( الجي اس او ) الخليجية لتدقيق مواصفة السيارات المستوردة

أسبوعين مضت
41

بغداد تايمز

طالب عدد من الممثلين عن شركات توريد السيارات الجديدة في العراق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزير التخطيط محمد تميم بإعادة النظر في القرار الذي ينفذه الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على السيارات المستوردة قبل دخولها إلى العراق من خلال تطبيق O.S.G المواصفة الخليجية.

وقالوا في بيان ورد اليوم إنهم استبشروا خيرا من تقييس والسيطرة النوعية والقاضي بتطبيق المواصفة العراقية 5072 على المركبات الجديدة المستوردة ورغبة منهم وانسجاما وزارة التخطيط في الحفاظ على سالمة المواطنين عبر مع دور تطبيق المواصفة على المركبات ذات المواصفات التي تحمل مواصفات المتانة والسالمة والأمان كافة ولكنهم تفاجئوا بتطبيق آلية عمل من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على قيامه باعتماد المتطلب 167 O.S.G المواصفة الخليجية وهي مواصفة معتمدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي وهذا الإجراء يخالف قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 والنظام القومي للسيطرة النوعية لسنة 1988 والذي ينص على إجراء موقعياً الكشف على الإرساليات عند وجودها بحوزة الكمارك من قبل لجنة فنية مختصة مخولة من قبل الجهاز وتقوم هذه اللجنة بأخذ عينات كل ما كان ذلك ممكننا فحص على العينات وفق متطلبات المواصفات (وإجراء الاستيراد موقعيا اختبارات الجهاز أو أي مختبرات أخرى معتمدة من قبل الجهاز ولعدم الإمكانية المتوفرة لدى الجهاز على فحص المركبات من قبل المختصين في الجهاز فلقد لجأ الجهاز إلى ما يسمى متطلب O.S.G المذكور عبر مفاتحة هذه الجهة) O.S.G وورقيا دون الكشف البصري أو تخويل رسمي لهذه الجهة من قبل المطابقة الحكومة العراقية وأن قرار تطبيق المواصفة يستثني من ذلك استيراد السيارات المستعملة علماً دون تطبيق شروط المتانة والسلامة والأمان.

وأضافوا بأن يومياً أعداد كبيرة من السيارات المستعملة تدخل إلى العراق إن هذا القرار المطبق بصوره غير عملية وبحسب خبرتهم كمستوردين للسيارات يؤدي إلى الاحتكار في تجارة السيارات من قبل بعض التجار الذين يدعون أنهم وكالات رسمية لشركات السيارات وهذا مخالف لقانون المنافسة وعدم الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 المادة 2 منه وهذا يؤدي إلى انهيار شركاتهم وتسريح آلاف الموظفين والعمال لعدم قدرتنا على الالتزام مادياً فيما يخص الرواتب والإيجارات والضرائب بسبب هذا القرار بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات في الأسواق العراقية والذي يؤدي إلى الضرر للمستهلكين بالإضافة إلى تراجع كبير في إيرادات المنافذ الحدودية والكمارك وكافة الرسوم التي تستوفيها الدولة أثناء مراحل استيراد السيارات.

وتابعوا “أنهم كشركات توريد السيارات نود أن ننوه بأن جميع الدول تعمل بنظام التفتيش والفحص من خلال الشركات الفاحصة العالمية والتي بدورها تؤيد المطابقة للمواصفات من عدمه لكونها لديها مكاتب في جميع دول العالم مما يسهل المطابقة في الدول المصنعة والدول الموردة علماً وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية متعاقد مع هذه الشركات لغرض الفحص والمطابقة لكافة السلع الموردة إلى العراق مثل شركة بيريو فيريتاس الفرنسية وشركة ابلوس الاسبانية وشركة انترتك البريطانية وبعض الشركات الأخرى حيث أن نظام الفحص عبر هذا الشركات مطبق حتى في دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم الأخرى وان جميع المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تقوم بفحص السيارات قبل دخولها إلى الإقليم عبر الشركات الفاحصة وأكثر من %80 من هذه السيارات تباع في محافظات الشمال والوسط و الجنوب”.

مطالبين بالاتي

1- السماح بإدخال السيارات المحتجزة في المنافذ الحدودية منذ ما يقارب الشهرين علماُ أن هذه السيارات قد أنجزت معاملاتها الكمركية وتم دفع كافة الرسوم المستحقة من كمارك وضرائب وتخليص وعلماً أن هذه السيارات ذات قيم مالية عالية جداً ومجمدة منذ شهرين.

2- إعادة النظر في هذا القرار الذي ينفذه الجهاز من خلال O.S.G ويكون الفحص والمطابقة عبر الشركات الفاحصة المعتمدة المتعاقدة من قبل وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على السيارات المستوردة قبل دخولها إلى العراق في بلد المنشأ أو البلد المورد ومنحها شهادات المطابقة استناداً إلى المواصفة العراقية رقم 5072 أسوة بالسلع الأخرى التي تقوم الشركات الفاحصة بفحصها ومطابقتها كون المركبات أحد أنواع السلع المستوردة علماً أن جميع السيارات المستوردة هي سيارات عالية المتانة من حيث السالمة والأمان والملائمة لظروف العراق المناخية والجغرافية ونحن مستعدون بالتعهد على ذلك خطياً.

وبينوا أنهم “شركات كبرى وصغرى لديهم موظفين وعمال وإيجارات و ضرائب والتزامات مالية كبيرة في ظل هذه الظروف علما أن كل شركة من هذه الشركات تقوم باستيراد ما لا يقل عن الصعبة 2000 سيارة سنوياً ونحن آخر الأمر مواطنون عراقيون وإيجاد فرص العمل للمواطنين والنهوض بالاقتصاد العراقي وهم واثقون من الحكومة بإيجاد جميع الحلول للمشاكل التي يتعرض لها المواطن العرقي”.

التصنيفات : أخبار العراق