وكالة بغداد تايمز (بتا):

رأت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الناشطة المصرية البارزة شاهندة مقلد، أن جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها الحكومة المصرية مع الأحزاب والقوى السياسية للتباحث حول قوانين الانتخابات التشريعية لم تكن ناجحة، سواء من الناحية التنظيمية أو على مستوى النقاشات، واعتبرت تلك النقاشات “تحصيل حاصل”، خاصة بعد أن رفضت الحكومة المقترحات التي قدمتها الأحزاب بخصوص التعديلات على قوانين الانتخابات، وأقرت رؤيتها الخاصة ضاربة بمقترحات الأحزاب عرض الحائط.

وأضافت مقلد أن “البرلمان القادم سيضم كافة التيارات والاتجاهات بما فيها بعض المحسوبين على الإخوان والحزب الوطني المنحل (حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك)، ولكن كل تيار حسب وزنه وحجمه وتأثيره.. وأرى أن المال السياسي سيكون له دور ولكنه محدود، لأن المواطنين يفهمون أن البرلمان له دور كبير في رسم مستقبلهم، خاصة مع توسيع صلاحياته في مقابل تقليص صلاحيات الرئيس”.

العمال والفلاحين
وقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه “ورغم كافة الصعوبات والعراقيل في طريق إرساء قواعد حياة حزبية وتشريعية سليمة، إلا أنها تؤمن بأنه لابد من الوصول لمرحلة نضج الحياة السياسية في مصر، وهذا ما يحتمه التطور الطبيعي للحالة السياسية”.

ورأت مقلد أن “نسبة تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان لن تتأثر سلباً بإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، فقد كانت أكذوبة كبرى، ولم تكن منصفة لتلك الفئات كما هو مشاع عنها”، موضحة أن “كل القرارات التي جارت على حقوق العمال والفلاحين تم طرحها وتشريعها في البرلمانات التي ضمت تلك النسبة، بل إن الأهم هو وجود برلمانيين يؤمنون بحقوق العمال والفلاحين وقضية العدالة الاجتماعية برمتها، وكذلك برلمانيون ملمون بقضية الزراعة في مصر ومشاكلها، ومطالب المزارعين”.

المرأة المصرية
وإلى ذلك، رأت أن “المرأة المصرية وضعت قدميها على بداية الطريق وفرضت وجودها منذ اشتراكها في ثورتي 25 من يناير (كانون الثاني) 2011، و30 من يونيو (حزيران) 2013، كما أنها خطت خطوات متقدمة بالفعل وأجبرت المجتمع المصري على الاعتراف بكفاءتها السياسية والعملية، كما عملت كافة التيارات السياسية على استقطاب النساء ليكن مرشحات ضمن قوائمها وكذلك هيكلها التنظيمي، ماعدا التيارات الدينية الرجعية التي لا زالت تضع بدلاً من صورة مرشحاتها “وردةً” أو صورة الزوج، في تصرفات تُعد مشينة ومهينة”.

الخطاب الديني
وأبدت الناشطة المصرية البارزة، تأييدها لما ينادي به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول ضرورة تجديد الخطاب الديني والمناهج التعليمية في الأزهر وكلياته، ودعمها خطوات الدولة في تنقية كتب التراث أو حتى الجهود الفردية في تلك القضية، مشيرة إلى أنه “لابد من التروي في تلك الخطوات، لأن أي خطأ في عملية التجديد قد يأتي بأثر عكسي، ولابد من الوعي بأن مصر تواجه تضليلاً وغزواً وهابياً لعقول المصريين بشكل ممنهج منذ أكثر من 4 عقود مضت، لذا فلابد من أن تكون جهود تنقية كتب التراث تتم بشكل علمي مدروس ويقوم عليها الخبراء والباحثون وليس كل من هب ودب”.