وكالة بغداد تايمز (بتا)
كشفت النائبة عالية نصيف، عن أن قرار وزير الكهرباء بزيادة أجور الكهرباء وبشكل تصاعدي بأنه باطل وغير قانوني ويحق للمتضرر إقامة دعوى قضائية ضد الوزارة.
وقال نصيف في حديث ورد لـ”بغداد تايمز”، ان القرار الذي اتخذه وزير الكهرباء بزيادة أجور الكهرباء غير قانوني، مبينة انه لاجباية ولارسم ولاضريبة تؤخذ دون قانون، والقانون حدد قيمة الجباية في وزارة الكهرباء.
واشارت الى أنه يحق للمتضرر إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء كونها تستوفي رسوماً ليس لها سند قانوني حالها حال أمانة بغداد وكلاهما يخالفان القانون.
وكانت وزارة الكهرباء قد اعلنت عن تسعيرة جديدة اثارت جدلا بين الاوساط الاجتماعية والسياسية والقانونية وتتضمن التسعيرة الجديدة للطاقة الكهربائية (15 ألف دينار مقابل الحصول على 5 أمبير)، و (40 الف دينار مقابل الحصول على 10 أمبير) و (85 الف دينار مقابل الحصول على 15 أمبير) و ( 155 الف دينار مقابل الحصول على 20 امبير) و (255 ألف دينار مقابل الحصول على 25 أمبير) و ( 325 ألف دينار مقابل الحصول على 30 امبير) و ( 525 الف دينار مقابل الحصول على 40 أمبير) و ( 755 ألف دينار مقابل الحصول على 50 أمبير) و (950 الف دينار مقابل الحصول على 60 امبير) شهريا.