وكالة بغداد تايمز (بتا)

قال محافظ ديالى عامر المجمعي ان الجلسة التي صوت خلالها عدد من اعضاء المجلس على اقالته “غير قانونية” و”انقلاب” على القائمة العراقية وجمهورها في المحافظة.

وصوت مجلس محافظة ديالى على اقالة المحافظ عامر المجمعي لعدم قناعته بالاجوبة التي قدمها المحافظ في الجلسة الماضية حيال ملفات الفساد والمخالفات القانونية في ملف دعم وايواء النازحين.

ووجه المجلس 12 سؤالا للمحافظ عن اليات صرف اموال النازحين ومشاريع ايوائهم ضمن خطط البيوت الجاهزة “الكرفانات” الى جانب اتهامه بهدر نحو عشرات المليارات من اموال دعم وايواء النازحين.

وبين المجمعي في بيان، انه وخلال جلسة الاستجواب التي عقدت قبل اسبوعين قد اجاب على جميع الاسئلة والاستفسارات التي طرحت من قبل اعضاء مجلس المحافظة وبالارقام والوثائق حول ملف تشييد الكرفانات واموال النازحين.

وأضاف ان هنالك بعضا من اعضاء المجلس يحاولون وبشتى الوسائل والسبل الاستحواذ على منصب المحافظ بأي طريقة كانت، مشيرا الى انه “سيلجأ الى القضاء والمحاكم المختصة للطعن بقرار المجلس وذلك لان اسباب اقالة المحافظ لم تكن مقنعة ولا تستند الى اساس قانوني”.