بغداد تايمز

اكد عضو اللجنة المالية النيابية، جبار مؤنس، ان تعديل قانون سلم الرواتب اصبح سياسياً لا فنياً.

وقال مؤنس ان :”موضوع تعديل سلم الرواتب ومساواتها اصبح موضوع سياسي وليس فني لمقتضيات الاليات الادارية للمساواة بين الموظفين”.
واوضح “العراق يمتلك اكثر من 5 ملايين موظف وفي كل عام تكون الميزانية التشغيلية اكبر من الاستثمارية بكثير وانها تشغل أكثر من 80%”.
وتابع مؤنس، ان “عقلية المواطن تركز على التوظيف الحكومي”، عاداً اياه “امراً مرهقاً خصوصا وان الدولة لم تهتم بالقطاع الخاص او توجيه حركة العمل نحوه”.
ويصطدم هذا القانون الذي سحبته الحكومة بخلافات سياسية واعتراضات وزارية من المحتمل ان تؤخر تشريعه، كونه يهم شريحة واسعة الا وهي الموظفين، وتحديدا اصحاب الدخول الضعيفة والبسيطة، وبحسب أعضاء مجلس النواب فإن سلم الرواتب الجديد قد يقر بداية السنة المقبلة.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية سابقاً، أن رواتب الدرجات الدنيا ستزداد وفقا للسلم الجديد بنسبة 150 بالمئة، فيما أشارت إلى أن القانون الجديد سيمنح مخصصات 50 بالمئة لجميع الموظفين.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إننا ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة، مبينا أن سلم الرواتب الجديد معروض حاليا على لجنة من الخبراء لإعطاء الراي الاخير ومن ثم يتم تحويله الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.