كتاب كردي يتحدث عن النفط كثروة قومية ووطنية

وكالة بغداد تايمز (بتا):

ترجمة كمال يوسف/ اربيل

ريبن فتاح صحفي شاب يعمل بمجال ملف النفط وله دراسات عديدة ومتابعات ميدانية لكافة الجوانب الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية للنفط ونظرا لآهمية مقالاته أرتئينا ترجمتها الى اللغة العربية كي يكون الجميع مطلع على افرازات النفط كثروة قومية ووطنية بأقليم كوردستان العراق.

والمقالات المترجمة مستل من كتابه المعنون (الناس والنفط .بهامش النفط والسياسة):

الى ما قبل سقوط نظام صدام حسين عام, 2003 كانت عملية استخراج النفط تتم بدون أي قانون بأستثناء قرار لرئاسة مجلس الوزراء/أدارة السليمانية برقم (1803) في الآول من أب 2002 لتشكيل ( المؤسسة العامة لآدارة المشاريع الخاصة فى أقليم كوردستان العراق) لآدارة الاعمال المتعلقة بالنفط فى المناطق الخاضعة لآدارة الاتحاد الوطني الكوردستاني ( المنطقة الخضراء) فى الوقت الذي تم توقيع 17 عقدا لحين اصدار قانون النفط والغاز لآقليم كوردستان العراق بين عامي 2002 الى 2007 للادارتيين فى اربيل والسليمانية.

فى الوقت الذي لم يصدر برلمان اقليم كوردستان العراق بين سنوات (1992-2013) سوى اربع قوانيين متعلقة بالنفط والغاز وهم:

-قانون الهيئة العامة للنفط و البتروكيمياويات ذى الرقم 38 لسنة 2004.

-قانون وزارة الثروات الطبيعية ذي الرقم 21 لسنة 2007.

-قانزن النفط والغاز لآقليم كوردستان العراق ذي الرقم 22لسنة 2007.

-قانون تحديد مستحقات الادارية والمالية لآقليم كوردستان العراق من الواردات الاتحادية.

وتم قبول واقرار القوانيين اعلاه من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لسببين وهما الاول اعطاءه سند قانوني لآستخراجه بعد أن بدء بأستخراجه أواسط التسعينيات دون اي سند قانوني.

والثاني له بعد سياسيي متمثل بالصراع مع حكومة المركزية فى بغداد حول احقية كل من الحكومتين المركزية والمحلية بأستخراج النفط والتصرف بوارداته.

اعطى البرلمان الضوء الآخضر لحكومة اقليم كوردستان العراق بأصداره القرارات 38و21و22 باستخراج النفط والغاز ولكن القرار 5 لسنة 2013 كان الدافع سياسيا اكثر من كونه اقتصاديا بحتا بقصد الضغط على حكومة بغداد فى حال عدم ارساله مستحقاته المالية فأنه يقوم ببيع النفط لتغطية النفقات والمستحقات المالية لسكان أقليم كوردستان/العراق.

باصدار القانون المرقم 38 لبرلمان اقليم كوردستان /العراق تم الغاء القانون المرقم 21 الخاص بوزراة الثروات الطبيعية وهو القانون الذى تم تنفيذ البنود المتعلقة باستخراج النفط لاقليم كوردستان العراق فقط.

والقانون الرقم 5 لسنة 2013 لم يتم تنفيذ اي بند من بنوده رغم مرور اكثرمن سنة من اقراره.

وهنا يتبين لنا عجز البرلمان من اقرار ومتابعة القوانيين التعلقة بالنفط والغاز حيث لم يستطيع سوى الموافقة على القوانيين المرفوعة والموجهة له من قبل الجهة التنفيذية دون اي متابعة رغم دوراته الثلاث.

رغم تقديم اعضاء البرلمان وجهات حكومية لعشرة مسودات قانونية الا ان لم يتم اقرارها واجصهضت جميعها وخاصة قانون التعلق بتاسيس صندوق الواردات النفطية التي كانت من المقرر تاسيسه عام 2007.

ولم يكن البرلمان لثلاث دورات سوى متفرج لعملية استخراج النفط لا حول له ولاقوة وحتى الدورة الثلاثة الذى انقسم اعضاء البرلمان بين المعارضة والحكومة لم يكن اعضائهم سوى دمي بيد رؤساء احزابهم وألليين بتمشية وتمرير القرارات السياسية المتعلقة بالنفط ولم نسمع سوى مزايدات سياسية بين الحكومة والمعارضة.

كل هذه العوامل جعل عمل اعضاء البرلمانيين ينحصر داخل كتلهم على سبيل المثال المسودات القانونية المقدمة للبرلمان يضم مجموعة تواقيع لكتلة معينة فى الوقت الذي يجب ان يكون المسودات القانونية للجان المتخصصة للبرلمان التي تعبر عن تخصص معين للتشريع بينما الكتل السياسية تعبر عن حزب او انتماء سياسي.

وتستمر المشكلات الى حد ألان فى برلمان اقليم كوردستان العراق, فبينما تم تقديم اكثر من مسودة قانونية من قبل عدة كتل بأسم صندوق الايرادات النفطية بينما لا يريد أحد منهم التعاون مع الكتلة الاخرى من اجل توحيد مسودة قانونية لصندوق الايرادات النفطية.

والتركيز على اسم الكتلة البرلمانية يكون على حساب عمل اللجان بسب اختلاف الرؤى للقضايا المطروحة. والذي يصل الى درجة جعل البرلمان مكانا للمزايدات السياسية وثبتت التجارب للسنوات الاربعة السابقة لبرلمان اقليم كوردستان العراق, انه كلما كان للكتلة السياسية السبق على اللجان البرلمانية لا يكون عائقا فقط لتمرير القانون بل ينعدم فيه حتى الاهداف المرجوة .