وكالة بغداد تايمز(بتا):

اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، انها ستفتح ملف الرز التايلندي الذي تستورده وزارة التجارة بعد مباشرة مجلس النواب لعمله، مؤكدة وجود حيتان للفساد في الوزارة مسؤولين عن هذا الملف.
وقالت عضو اللجنة نورة البجاري لوكالة”بغداد تايمز” ان “هناك حيتان للفساد في وزارة التجارة على مستوى مدراء عامين خاصة في قسم العقود المتعلقة بمفردات البطاقة التموينية لمادة الرز التايلندي”، مبينة ان “الرز الذي يتم استيراده لصالح البطاقة التموينية هو من النوع التايلندي وهو من النوع الرديء مقارنة بنوعيات اخرى من الرز مثل الرز البسمتي”.
واشارت البجاري انه” لا يوجد محاسبة بشان المتعاقدين على هذه النوعيات من الرز “، لافتة الى ان”هناك لجنة مصغرة في البرلمان ستفتح هذا الملف بعد مباشرة مجلس النواب اعماله وستذهب الى قسم العقود في وزارة التجارة للتحقيق بشان سبب عقد هذه الصفقات”.
وكانت الكاتبة هايدة العامري نشرت في( 14 من ايار ) مقالا اشارت فيه الى أن موضوع الرز التايلندي الذي بسببه تتم مهاجمة وزير التجارة من المعروف لدى كل المواطنين العراقيين أن نوعية الرز المستورد من قبل وزارة التجارة عبر الشركات المتعاقدة معها هو رز من نوعية رديئة ومعروف أيضا أن الرز التايلندي والفيتنامي هو من أرخص أنواع الرز عالميا وحسب ماعلمت فأن وزير التجارة قرر تغيير منشأ الرز وعدم أستيراده من هذه المناشيء والتحرك نحو أسواق الرز ونوعياته الرخيصة والجيدة في دول أميركا الجنوبية وخصوصا بعد أن علم الوزير وبعض الجهات الرقابية أن الرز التايلندي يتم بيعه من قبل المواطنين بأسعار بخسة وأرخص من السعر الذي تدفعه الدولة ثمنا له.
واعلنت وزارة التجارة في وقت سابق عن تشكيل فرق رقابية للاستفسار من العائلات العراقية عن نوعية مادة الرز الموزعة ضمن مفردات البطاقة التموينية ومدى ملاءمتها ومطابقتها لذوق المواطن العراقي ، وشمل الاستبيان أكثر من 60 وكيلا لتوزيع مادة الرز بغداد .
يذكر ان وزير التجارة الحالي ملاس عبد الكريم سعى الى اجراء تغييرات بالوزارة الا انه اصطدم بالمحاصصة المفروضة في الوزارة بحسب مصادر داخل الوزارة.