مجلس الوزراء يستجيب لمقترح المجلس الاقتصادي العراقي ويقيم ورشة عمل مشتركة

10 مايو، 2017
34

وكالة بغداد تايمز (بتا)
استجابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،أمس الأول، لمقترح المجلس الأقتصادي العراقي لقيام ورشة عمل مهمة مشتركة تحت عنوان “معالجة و تسريع رفع التجاوزات على الأراضي الاستثمارية”
وقالت الأمانة العامة في بيان تلقته “بغداد تايمز”، إن “المجلس الوزراء أقام ورشة عمل برعاية الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق وحضور الدكتور سامي الأعرجي – رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والتي أقيمت تحت شعار “معالجة و تسريع رفع التجاوزات على الأراضي الاستثمارية”
وبمشاركة عدد من المستثمرين وشهد الورشة حضور المسؤولون أمنييون وأصحاب الاختصاص ومنهم “الوكيل الفني لأمانة بغداد المهندس إبراهيم مصطفى حسين واللواء الركن محمد صبري لطيف معاون قائد عمليات بغداد و مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء باسم محمد هاشم مدير و مدير عام دائرة التسجيل العقاري فوزية عليوي خفيف و مدير عام بلدية الرشيد رائد عبد علي كريم و مدير عام دائرة العقارات في أمانة بغداد الدكتور عصام صالح و مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور نزار ناصر و مديرعام دائرة الأراضي الزراعية السيد محمد كريم جاسم و النوري مدير عام دائرة الحراسات لأمانة بغداد اللواء قاسم و معاون مدير عام دائرة الحراسات السيد علاء الدين نجم”.
أما المستثمرين الذي شاركوا في الورشة هم كلا من “رئيس المجلس الأقتصادي العراقي السيد أبراهيم البغدادي المسعودي والسيد نور صباح العزاوي والسيد حسين علي شمارة والسيد محمد حسون طه والسيد حردان الحنظل السيد مهدي محمد الشمري والسيد واسط جبار كاظم والسيد كريم راضي حبيب والسيد فارس رفيق مصطفى ومدير أدارة المجلس الأقتصادي العراقي المهندس باسل ياسين الخفاجي والسيد حيدر صباح خضر والسيد يوسف عزيز عبد الكريم – من سكرتارية المجلس الأقتصادي العراقي”.
وأفتتح الجلسة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق بالترحيب بالضيوف الكرام في الجلسة مؤكداً إن “هذه الورشة عقدت بناء على طلب المجلس الأقتصادي لغرض تنشيط الاستثمار من خلال معالجة وتذليل أهم العقبات التي تعيق الاستثمار” ، إلا وهي إيجاد الحلول العملية التي تفعل معالجة مشكلة المتجاوزين بغية تسهيل تسليم الاراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية”.
مبينا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجنة لغرض متابعة المشاريع الاستثمارية المتلكئة و تذليل المصاعب و تسهيل عمل هذه الجهات , و هذه اللجنة تعقد اجتماعات أسبوعية لغرض الاطلاع و متابعة كافة المواضيع المتعلقة بالفرص الاستثمارية”.
بدوره رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي أكد أن “مشكلة التجاوزات مع الأراضي المخصصة للاستثمار مشكلة كبيرة و من الضروري تقدير حجم المشكلة لغرض إيجاد الحلول السليمة المناسبة لها” .
إلى ذلك قدم رئيس المجلس الاقتصادي العراقي السيد ابراهيم البغدادي “المسعودي” ورقة عمل مهمة ومركزة تتضمن الحلول و المقترحات لغرض رفع التجاوزات على الأراضي المخصصة للاستثمار قائلا أن أكبر واهم مشكلة لدى المستثمرين و التي تعرقل عملية الاستثمار في العراق هي التجاوز على الأراضي الاستثمارية و عدم تسليمها للمستثمرين مما يُعيق عملهم لتنفيذ مشاريعهم , حيث يوجد عدد من المتجاوزين و بمساعدة عدد من الفاسدين الذين قاموا ببيع أراضي الدولة المخصصة للأستثمار والحاصلة على إجازات استثمارية والتي سبق و ان تم تخصيصها من قبل أمانة بغداد او وزارة المالية او إحدى الجهات الحكومية الأخرى المالكة لهذه الأراضي لإنشاء هذه المشاريع الاستثمارية، وبعضها خصصت منذ “أكثر من 7″ سنوات , و لكن بسبب هذه التجاوزات لم يتمكنوا من انجاز اي عمل في تلك المشاريع الاستثمارية الحيوية والمهمة لعدم استلامهم لهذه الاراضي”.
وعلى سبيل المثال”, فأن “احدى الأراضي في منطقة البياع يقوم بعض المتجاوزين و بدعم من الفاسدين و المفسدين بتقسيم هذه الأراضي الاستثمارية بواقع (100م2) و يبيعونها بمبلغ (18،000،000) ( ثمانية عشر مليون دينار عراقي ) ويقوم هؤلاء الأشخاص بالتعاون مع الفاسدين بإصدار سندات مزورة لهذه الأراضي” , وقد قامت مديرية الكهرباء بمد أعمدة الكهرباء لها،وهنالك للأسف تلكؤ كبير ولامبالاة واضحة من قبل بعض الجهات التنفيذية من خلال عدم التصدي لهؤلاء المتجاوزين و الفاسدين حيث ان عدد من المؤسسات والدوائر الرسمية ذات العلاقة لم تقم بواجباتها اتجاه رفع التجاوزات، مما سهل الاستمرار وزيادة التجاوز على اغلب الأراضي العائدة الى الحكومة”.
مطالبا الحكومة بوضع حد للتجاوز على الأراضي المخصصة للاستثمار بوجه خاص” , وقد تضمنت ورقة العمل هذه عدد من الفقرات الكفيلة بمعالجة والحد من هذه التجاوزات على الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية لردع المتجاوزين ورفع التجاوزات ، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
و قد طرح المستثمرين الذين شاركوا في الجلسة
معاناتهم مع الدوائر ذات العلاقة كأمانة بغداد و الدوائر البلدية وقيادة عمليات بغداد ،وقد أشار البعض منهم الى معاناته مع المتجاوزين على الأراضي المخصصة لهم و الابتزاز والتهديد الذي يتعرضون له ،مما يعرض مجمل عملية الاستثمار في البلد إلى التراجع لعدم توفر الحماية للاستثمار وللمستثمرين، وسيتم رفع التوصيات التي انبثقت عن هذه الورشة إلى مجلس الوزراء لاحقاً .

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان