وكالة بغداد تايمز (بتا)
أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، عن اعتراضها على مساع من الحكومة الاتحادية للحصول على قروض من مؤسسات مالية أجنبية بضمانة نفط البصرة، أو بيعه بصيغة الدفع بالآجل بكميات ضخمة، داعيه الى ضرورة تفعيل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والإسراع بتشريع قانون النفط والغاز.
وقال المحافظ ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي عقده في قسم الإعلام بديوان المحافظة، وتابعته وكالة “بغداد تايمز” ، إن “الحديث كثر عبر وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة عن وجود مساع للحصول على قروض من مؤسسات مالية أجنبية بضمانة نفط البصرة أو بيعه بالآجل في سبيل التخفيف من وطأة الضائقة المالية، ولذلك نعلن عن رفضنا لأي تحرك فعلي بهذا الاتجاه ما لم يقترن بشكل مسبق بتنسيق مع الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي” ،مبيناً أن “الثروة النفطية لا يجب التصرف بها بشكل منفرد من دون التشاور مع الحكومة المحلية، وذلك وفقاً للمادة 112 من الدستور، والتزاماً بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وهو القانون الذي نؤكد على ضرورة تفعيله بأقصى سرعة”.
واضاف النصراوي أن “المركزية المفرطة أثبتت فشلها الذريع على مستوى إدارة الدولة، وبالتالي سوف نطبق قانون المحافظات من طرفنا بمجرد انتهاء المدة الزمنية لسريانه، والمحددة بتاريخ (15 آب 2015)، لاننا نرى هناك عدم جدية في اعطاء الصلاحيات للحكومات المحلية”.
لافتا الى أن “الحكومة المحلية في البصرة تطمح أيضاً الى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز لأهميته القصوى في تحديد مجالات المشاركة والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية في المحافظات فيما يتعلق بالصناعة النفطية”.
وأكد النصراوي أن “بيع النفط بالآجل هو أحد الحلول المقترحة لمعالجة العجز الكبير في الموازنة، لكن يجب التنسيق مع الحكومة المحلية قبل كل شيء، وأكثر ما يهمنا ضمان استحقاقات البصرة المالية من العائدات، وأن لا يؤثر ذلك سلباً على المخزون النفطي للأجيال المقبلة”.
معتبراً أن “مصلحة المحافظة يجب أن تكون قبل كل شيء، وإذ كان بيع النفط بهذه الطريقة يتعارض مع مصلحة البصرة ويخالف إرادة أهلها فلن نسمح به”.