وكالة بغداد تايمز (بتا)
طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الخميس، الى إختزال قانون الحرس الوطني بمادتين فقط، فيما حذر من نفاذ صبر التحالف الوطني واللجوء الى خيارات اللحظات الاخيرة.
وقال المالكي في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز”، نسخة منه، إن “دولة القانون والتحالف الوطني لم ولن يسمحا باحياء مشروع جو بايدن سيء الصيت لتقسيم العراق لدويلات صغيرة”، مبينا اننا “نشعر ان هناك ايادٍ خفية خارجية تحرك بعض القوى السياسية لتفعيل هذا المشروع من خلال تضمين مواد مسمومة ضمن قانون الحرس الوطني”.
وأضاف أنه “من المستحيل ان نساهم في خلق جيوش محافظات تدخل العراق في صراعات وازمات داخلية لانهاية لها ناهيك عن رغبتنا بعدم اضاعة جهود وتضحيات ابناء الحشد الشعبي الذين قدموا حياتهم دفاعا عن العراق بكل مناطقه، ولانعتقد انه من الصحيح المساواة بين من حمل السلاح دفاعا عن البلد وبين من سلم ارضه ومحافظته وهرب الى مناطق اخرى”.
واشلر المالكي الى ان “اتحاد القوى امامه خياران لاثالث لهما اما التنازل عن مطالبه في القانون او المضي بالتصويت على القانون بمادتين فقط الاولى تعنى بتشكيل مسمى الحرس الوطني وان تكون ادارته من القائد العام للقوات المسلحة والثانية بان تعطى الصلاحيات للقائد العام للقوات المسلحة لوضع الضوابط الكاملة المتعلقة بتشكيلات الحرس”.
ولفت الى ان “التحالف الوطني قادر بنوابه على تمرير القانون بالقوة دون حاجة لباقي الاطراف”، محذرا من “نهاية صبر التحالف واللجوء الى خيارات اللحظات الاخيرة التي قد تجعلنا امام موقف يجبرنا عليه الشارع، وبما ينسجم مع الدستور والمصلحة الوطنية لتمرير القانون دون اعارة اي اهتمام للتوافقات السياسية”.