نائب: قانون العفو العام النافذ انحاز للمجرمين واهمل حقوق الضحايا

2 مايو، 2017
3

وكالة بغداد تايمز (بتا)
أكد رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب عمار طعمة، الثلاثاء، ان قانون العفو العام النافذ انحاز للمجرمين واهمل حقوق الضحايا مما يتطلب تدارك وتعديل مواده وتطبيقاته.

وقال طعمة في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز” نسخة منه “نكرر اعتراضنا على ما تضمنه قانون العفو النافذ من ثغرات أسهمت في مراحل التطبيق والتنفيذ بأطلاق سراح متهمين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ عمليات إرهابية وبعضها بواسطة سيارات مفخخة”.
وأضاف ان “الصياغة العمومية للمادة التي أعطت الحق لإعادة المحاكمة ومن ثم إعادة التحقيق وما يمكن أن تتغير فيه أو تبدل مبرزات ودلائل الجريمة شكلت خطأ فادحاً إرتكبه البرلمان حينما صادق عليه”.
واشار الى انه “في ذات الوقت شمل قانون العفو النافذ المجرمين الذين ارتكبوا جرائم خطف لم تنتج قتلاً او عاهة مستديمة مما يعني شمول من مارس جريمة الخطف وأربك الامن الاجتماعي العام أو استحوذ على فدية عن عمله الاجرامي وكان الاجدر استثناء مطلق جريمة الخطف من العفو العام”.
وذكر طعمة ان “استمرار تطبيق العفو العام بصيغته النافذة يمثل انحيازا واضحا للمجرم ضد الضحية وفيه محاباة لمن إعتدى على الحقوق العامة وأمن المجتمع على حساب مراعاة إنصاف الضحايا ومن وقع عليه ضرر الاجرام”.
وطالب الادعاء العام بـ”تحمل مسؤوليته بالدفاع عن حقوق المجتمع الاساسية والمطالبة بالطعن في هذه المواد وعدم تنفيذها وتطبيقها للمحاذير المذكورة”.
وختم رئيس كتلة الفضيلة، “في ذات الوقت نورد ملاحظات على مشروع تعديل قانون العفو الذي يشمل من ارتكب جريمة ارهابية لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة قبل (10/6/2014) وان تسببت بأضرار اخرى او ساهمت في ارباك الامن العام.بينما كان القانون النافذ لا يشمل من ارتكب جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة بالعفو العام”.

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان