نصيف تؤكد وجود لجنة قضائية تعمل على تدقيق المشمولين بقانون العفو العام
وكالة بغداد تايمز (بتا)
أعلنت اللجنة القانونية النيابية ،الاحد، عن وجود لجنة قضائية تعمل على تدقيق المشمولين بقانون العفو العام في حال اقراره في مجلس النواب.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف تصريح لوكالة “بغداد تايمز” ، إن “اللجنة القضائية مشكلة برئاسة قاضي صنف اول وبمعيته قضاة اثنين ومدعي عام مثبتة في قانون العفو العام وفي حال اقراره تقوم بعملها لمتابعة المشمولين بالقانون” ,مبينة ان “اللجنة القانونية النيابية يكون عملها رقابي فقط ولا يمكن للبرلمان ان يتدخل بعمل السلطة القضائية باعتبارها مستقلة , وان القانون في ضمان بعدم السماح لعودة اي من الارهابيين”.
يشار الى ان مجلس الوزراء العراقي صوت الثلاثاء، على مشروع قانون العفو العام وأحالته إلى البرلمان.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان نشر على موقعه الالكتروني إن “المجلس صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت ، برئاسة حيدر العبادي على مشروع قانون العفو العام”، مضيفاً أن “المجلس أحال مشروع القانون إلى البرلمان”.