مدير عام الوكالة ورئيس التحرير
علي محسن الفرهود
وكالة بغداد تايمز (بتا)
وقالت المصادر في حديث لوسائل إعلام محلية موثوقة وتابعته بغداد تايمز، بإن “المحكمة الاتحادية اصدرت قراراً تضمن عدم دستورية اقالة مناصب نواب رئيس الجمهورية”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “قرار المحكمة استندت على احدى المواد الدستورية التي تنص على اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر في (5/آب/2016)، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بموجب الاصلاحات الحكومية.
نواب رئيس الجمهورية، وهم النائب الاول لرئيس الجمهورية نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، والنائب الثالث اسامة النجيفي رئيس ائتلاف متحدون، والنائب الثالث اياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية، وفقا لما صوت عليه مجلس النواب في الثامن من ايلول 2014.
تنص المادة (69) على ان “تنظم بقانونٍ، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتنظم بقانونٍ، احكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية”.
