هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية والمجلس الاقتصادي العراقي على طاولة الحوار

12 مارس، 2023
212

بغداد تايمز

عقدت هيئة النزاهة الاتحادية بالتعاون مع المجلس الاقتصادي العراقي ورشة العمل الموسومة (تعزيز التعاون بينالاجهزة الرقابية والقطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد) بحضور النائب زياد الجنابي رئيس لجنة النزاهةالنيابية والقاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الاتحادية ونائب رئيس الهيئة مظهر الجبوري.

واكد مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة محمود الجبوري ان العمل على مكافحةالفساد هو مسؤولية الجميع فالقطاع الخاص له دور مهم في التصدي لكل حالات الفساد التي يتعرض لهاباعتباره شريك وله ادواره المؤثرة لمعالجة هذه المشكلة.

فيما اكد القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الاتحادية ان حضور رئيس لجنة النزاهة النيابية اعطى دعماًودفعاً قوياً لورشة العمل المهمة مع القطاع الخاص لاسيما وان القطاع الخاص هو ثروة من ثروات البلد كسائرالثروات الاخرى، مبينا ان على الحكومة ان تستثمر وتدعم الشراكة الحقيقية مع هذا القطاع وعلى القطاع الخاصان يستثمر  هذا التوجه الحكومي بهذا الشأن للوصول الى ملتقيات مشتركة من اجل مكافحة الفساد في كافةمرافق واركان الدولة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص التزام اخلاقي باستثمار امكانياته في منح فرصوتشغيل الايدي العاملة لان الدولة لاتستوعب كل الطاقات والذين هم بحاجة لمنح فرص العمل من خلال منحضمانات التعاقد والتقاعد والضمانات المالية وفق قانون العمل.

والالتزام الثالث والمهم هو ان يستخدم الجودة في كل ما ينتجه للدولة وللمواطن وفي ختام كلمته قال السيد رئيسهيئة النزاهة الاتحادية ان للقطاع الخاص دور مهم واذا لم يقم بدوره فلن تستطيع الحكومة والاجهزة الرقابية انتقدم شيئاً ملموساً لمكافحة الفساد والقضاء عليه  وقد يتعرض القطاع الخاص للابتزاز وطلب الرشوة وعليه في هذهالحالة ان يكون شجاعاً وجريئاً في تقديم البلاغ  وان يتحمل المسؤولية في دعم الاجهزة الرقابية للوصول الىمكافحة جريمة الفساد.

رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم المسعودي البغدادي عبر عن شكره لهيئة النزاهة بأسمه وباسم اعضاءالمجلس وضيوفهم  على عقد هذه الورشة المهمة التي تقام في مرحلة صعبة حافلة بالتحديات واثنى على جهود ودوررئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني وحكومتنا المنتخبة على اصدار عشرات القرارات المهمةوأهمها تلك الصادرة في الجوانب الخدمية والاقتصادية والاستثمارية.

واضاف ان التجارب اثبتت ان المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص تمثل العامل الحاسم في وان حجم الفسادالمستشري لم يتراجع إلا بشكل محدود ولم يكن بمستوى الطموح بسبب اتساع هذه الجائحة وشمولها للعديد منالقطاعات.

ومن هنا فان مساهمة القطاع الخاص في جهود مكافحة الفساد وعملية بناء الاقتصاد يجب ان تنطلق من اعترافالدولة بأهميته ودوره الحاسم في أنجاح عملية الاصلاح واهمية مشاركته في صنع القرار الاقتصادي.

بعد ذلك تحدث النائب زياد الجنابي رئيس لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب العراقي مؤكداً ان منظومةمكافحة الفساد غير متكاملة وينقصها التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بسبب بيروقراطية الحكومة والجهاتالسياسية وجزء كبير من الجهات التنفيذية. ومن الضروري ان تكون لهيئة النزاهة دور مهم وان يكون هناك تعاونوانسجام بين الجانبين (التشريعي والتنفيذي) وبدون تمييز.

ثم تحدث مظهر الجبوري نائب رئيس هيئة النزاهة الاتحادية قائلاً: ان انشطة الهيئة متعددة ولديها ادواتها والياتعملها الفاعلة في الوقاية والتثقيف ضد مخاطر الفساد ونشر ثقافة النزاهة بالاضافة الى اجراءات الهيئة فيالرصد والتحري وصولاً الى التحقيق واعداد ملفات قضائية كاملة وصولاً لاصدار قرارات قضائية باته وكذلك اعدادملفات الاسترداد من خارج العراق من مختلف الدول. ثم بدأت مفردات منهاج ورشة العمل حيث طرح المدراءالعامون في هيئة النزاهة الدراسات والبحوث والتخطيط.

وتم تقديم  ورقة العمل الخاصة بالمجلس الاقتصادي العراقي والتي كانت بعنوان ( التعاون المشترك بين هيئةالنزاهة الاتحادية والقطاع الخاص) قدمها السيد غدير العطار عضو المجلس الاقتصادي العراقي تطرق فيها الىجوانب عديدة منها فوائد تطبيق الحوكمة ومعاييرها المختلفة، واشارت الورقة الى ضرورة تبادل الخبرات النظريةوالعملية لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان التطور الاقتصادي في البلد ومكافحة الفساد ونشرثقافة النزاهة وتطبيق معايير الحوكمة، وركزت الورقة على ابرز الخطوات الملحوظة منذ تسلم حكومتنا المنتخبة لبناءاسس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وفق معطيات صحيحة.