وزارة النفط تنفي تهريب النفط عبر المنافذ التصديرية الجنوبية

أسبوعين مضت
18

بغداد تايمز

تؤكد وزارة النفط مرة أخرى احترامها لحرية النشر والتعبير والرأى والرأى الآخر ، وتقديرها العالي للتعاطي الأخلاقي المهني التي تنتهجه الكثير من وسائل الأعلام والفضائيات الوطنية الرصينة ، و ترفض في الوقت نفسه حالات الابتزاز والتضليل والكذب والاساليب الرخيصة التي تمارسها بعض الفضائيات المحسوبة على الاعلام المحلي لحسابات ومصالح ضيقة !
وفي الوقت الذي تناءى فيه وزارة النفط الرد على الاكاذيب والافتراءات والادعاءات والاخبار المفبركة والبرامج المسيئة – المدفوعة الثمن – التي دأبت على نشرها وبثها يومياً بعض القنوات المعروفة بالابتزاز والاسترزاق على فتات بعض الجهات المحلية والخارجية المشبوهة أو الممولة من أموال السحت الحرام أو من جيوب جوقة الفاسدين و نَاهَبُوا ثروات الشعب ممن تضررت مصالحهم من أجراءات الوزارة والحكومة للكثير من المواضيع والقضايا التي تخدم الصالح العام ، وكذلك ماتحقق من إيرادات مالية كبيرة وانجازات في القطاع النفطي ، حيث انشغلت هذه الفضائيات بتشويه وتزييف الحقائق على الجمهور ، طيلة الفترة المنصرمة.
وتؤكد الوزارة على حقيقة مهمة مفادها أنها كانت تدرك من إنها ستواجه حملة أعلامية رخيصة ومدفوعة الثمن من قبل بعض الفضائيات المعروفة بهذا السلوك  المشين ، وأيضاً من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسية ، وخصوصا ً بعد قرارالمحكمة الاتحادية بتكليف وزارة النفط بمسؤولية حماية الثروة النفطية وتنفيذ قرارات المحكمة، وتصدي المسؤولين فيها لهذه المهمة بوطنية وشجاعة ومهنية في سابقة هي الاولى من نوعها وبمتابعة حثيثة و مسؤولة لحماية المال العام ، فضلاً عن الاجراءات الاصلاحية الجريئة التي أتخذها السيد وزير النفط ،وزير المالية وكالة في كلا الوزارتين .
ورداً على أدعاء أحدى هذه القنوات من أن عمليات تهريب النفط تتم من المنافذ التصديرية في جنوب العراق ، وبعلم الوزارة وهذا -الكلام غير دقيق ، فإن الوزارة تطالب الجهات المعنية والقضاء العادل بالتحقيق في إدعاءات ومزاعم هذه الفضائية و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها ، وستقوم وزارة النفط قريباً بكشف بعض الوثائق التي توضح الجهات التي تقف وراء أبتزاز الوزارة ، والدوافع التي تجعل هذه الفضائيات القيام بهذه الممارسات غير المهنية والاخلاقية .
كما تدعو وزارة النفط هيئة الاعلام والاتصالات الى اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق بعض الفضائيات التي تمارس عملية الابتزاز والتضليل وتزوير الحقائق على الجمهور ،  وبث تقارير واخبار مفبركة وغير دقيقة ، لإهداف ودوافع وغايات رخيصة ، وأن تأخذ دورها الحقيقي والصارم بوضع حد لهذه الممارسات التي تضر بالصالح العام و تشدد وزارة النفط على عدم الرضوخ لأبتزاز هذه القنوات المشبوهة مهما بلغ بها الأمر.
و تناشد وزارة النفط مجلس القضاء الاعلى الموقر ، التفضل بالايعاز للمحاكم المختصة بحسم القضايا التي إقامتها وزارة النفط ضد القنوات إعلاه وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسول نفسه الاساءة للمؤسسات الحكومية والاضرار بالصالح العام .
الوزارة كذلك تناشد وسائل الاعلام الوطنية بضرورة توخي الدقة في تداول المعلومات الخاصة بالقطاع النفطي ، وان تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار ، وان تعتمد الشفافية في تداول المعلومات وان تستقيها من مصادرها الموثوقة.

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان