وزير النفط: التفاهم النفطي بين الحكومة الاتحادية وكردستان صار امر واقعا

وكالة بغداد تايمز (بتا)

قال وزير النفط, عادل عبد المهدي, ان التفاهم المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان, صار امرا واقعا لافتا الى ان مصلحة العراق تقضي الاستمرار به والسعي الى تطويره.
وأشار عبد المهدي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي, وتلقت “بغداد تايمز” نسخة منه, اننا مضطرون للقول باننا جميعاً (الحكومة والاقليم) نلجأ للحلول الاضطرارية والوقتية بدل الحلول الدائمة والمطمئنة مبينا ان السياسات والتصريحات والمواقف الخاطئة -خلال السنوات الماضية- قادت الى تعقيد العلاقات والمفاهيم وتداخلها وتراكم ممارسات واجراءات ومستحقات هذا الطرف او ذاك.
وأوضح عبد المهدي: ان من اهم الاسباب غياب قانون النفط والغاز، وقانون توزيع الموارد المالية.. وقيام كل طرف بتقديم تفسيره الخاص للدستور.

مما عطل من جهة التسويات والمستحقات، التي هي حق للاقليم.. ومنع من جهة اخرى دخول قيم صادرات يقوم بها الاقليم، هي حق للخزينة العراقية الاتحادية، ذلك دون ذكر الامور الاخرى.
وبين كان لابد من اتفاق سريع لتنظيم موازنة 2015، وهو اتفاق الـ550 الف برميل كمعدل يومي. ورغم كل الصعوبات والخلافات، لكن الاتفاق قد حسن الاجواء واللقاءات، وساعد على تجاوز ازمة الموازنة، وصار امراً واقعاً، وما زال صامداً. ونعتقد ان مصلحة الجميع الاستمرار عليه وتطويره.
وتابع: دأبنا منذ 2004 بتخصيص 17% من الموازنة لاقليم كردستان (بعد خصم ما للكويت وبقية النفقات السيادية والحاكمة). فالاقليم كان في وضع حكم ذاتي منذ السبعينات، ولديه منذ 1991 (وانسحاب القوات الحكومية منه) وزارات وادارات شبيهة تماماً بما لدى الحكومة الاتحادية.. وبدأ منذ تطبيق برنامج “النفط مقابل الغذاء” باستلام 13% من كامل واردات العراق النفطية، (لا يخصم منها سوى ما قُرر للكويت). ويتمتع وفق دستور 2005 بوضع “الاقليم”، بكل مستلزماته من دستور وحكومة محلية.. فكان لابد من العمل وفق نسبة الـ17% لتنظيم المستحقات من جهة، ولمنع الدفوعات المزدوجة من جهة اخرى. وبما ان الاقليم يسلم للحكومة الاتحادية جزءاً من الـ550 الف برميل فقط، ويصدر لمصلحته الجزء الاخر، فكان لابد من احتساب نسبة تقتطع من الـ17%، اي من مستحقاته الشهرية، تتناسب وصادراته المباشرة.. وهو ما يمنع قدر المستطاع الدفع المزدوج، ويضعنا في طريق مبدأ النفط والغاز ملك الشعب العراقي في جميع اقاليمه ومحافظاته. رغم قناعتنا ان هذه الحلول هي كلها حلول وقتية واضطرارية، ويشوب بعضها الارتباك والغموض.
واوضح عبد المهدي, آن الاوان لننفذ ما صرحنا به جميعاً، بانه حال اقرار الموازنة، سنسعى خلال 6 اشهر او اقل، بالجلوس سوية لوضع الحلول الشاملة والعادلة والدستورية لهذه القضية الشائك.