وكالة بغداد تايمز (بتا):

قالت هيئة النزاهة، الاثنين، إن محكمة الجنح الخاصة بقضايا النشر والإعلام اصدرت حكما غيابيا بالسجن سنة واحدة بحق رئيس هيئة النزاهة السابق لإدانته بتهمة “الإساءة والتشهير” بها، فيما اكدت أن الحكم هو السادس بحقه.

وذكرت هيئة النزاهة في بيان تسلمت “وكالة بغداد تايمز (بتا)”، نسخة منه إن “المحكمة وجدت ان المدان الهارب رحيم حسن جريو (رحيم العكيلي)  أقدم ولعدة مرات على اقتراف جريمة الإساءة والتشهير بهيئة النزاهة وكادرها الوظيفي من خلال نعتهم بصفات غير لائقة وعبارات مسيئة”.

وأضافت أن “العبارات التي صدرت من المدان خلال ظهوره في عدة قنوات فضائية أوصلت المحكمة إلى قناعة تامة بان المدان تعمد الإساءة والتشهير إلى هيئة النزاهة ورئيسها وكادرها الوظيفي”، مشيرة إلى أن “القرار تضمن أمرا بالتحري والقبض بحق المدان وإعطاء الجهة المتضررة حق المطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.

ولفتت الهيئة الى أن “تقرير الخبير المنتخب وإطلاع المحكمة على مجموعة من الأقراص المدمجة التي احتوت على تسجيلات البرامج التي وثقت إساءة المدان وتشهيره بإحدى المؤسسات الحكومية وكادرها الوظيفي والأدلة المتوفرة، وجدت المحكمة أن أفعال المدان تنطبق وأحكام المادة 229 عقوبات فأصدرت حكمها استناداً إلى احكام المادة 182/أ الأصولية حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز”.

وكانت السلطة القضائية، أعلنت في (21 آب2014)، إصدار المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أربع أحكام بحق “المدان الهارب” رحيم العكيلي،  وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات، وأشارت إلى أن مجموع الأحكام الصادرة بحقه وصلت إلى أربع سنوات، فيما أكدت أن أحد الأحكام كسب درجته القطعية.

واستدعت محكمة قضايا الإعلام النشر ، في (5 كانون الثاني2014)، رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، على خلفية تصريحات ادلى بها لأحدى وسائل الإعلام، وفيما أكد العكيلي انه علم بصدور أمر الاستدعاء عن “طريق الصدفة”، اتهم رئاسة هيئة النزاهة الحالية بـ”تضليل القضاء”.

وقدم رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي، في (8 أيلول2011)، استقالته بسبب ما وصفها “بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة”، وفيما كشف النائب المستقل صباح الساعدي أن أسباب استقالة العكيلي جاءت بعد تعرضه إلى ضغوطات كبيرة من رئيس الوزراء لرفضه طلبا من الحزب الحاكم بفتح ملفات فساد ملفقة بحق الجلبي والبولاني، فيما أكد البولاني ان الجهات التي اغتالت الإعلامي هادي المهدي بأنها هي ذاتها التي دفعت العكيلي إلى تقديم استقالته.

وتأسست هيئة النزاهة في أواخر عام 2004 وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 55 لسنة 2004، لتطبيق قانون مكافحة الفساد وتنفيذ برامج ومبادرات لتوعية الشعب العراقي للمطالبة بحكم نزيه وشفاف، وإلزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية، واقتراح قوانين تصب في مكافحة الفساد والتحقيق في قضايا الفساد، وتولى رئاستها أكثر من شخص ، أولهم القاضي راضي الراضي، من حزيران 2004 الى آب 2007، وموسى فرج من آب 2007 الى كانون الأول 2008، والقاضي رحيم العكيلي من كانون الثاني 2008 الى أيلول 2011 حيث قدم استقالته، اثر ضغوط سياسية، وكلف القاضي علاء الساعدي بإدارة الهيئة منذ أيلول 2011 وحتى الآن.