بغداد تايمز-

اقترحت المفوضية الأوروبية أن تفرض حظرا على بعض أنواع الإعلانات السياسية المستهدفة، التي ‏تستخدم بيانات شخصية حساسة، بما في ذلك الأصل العرقي أو الدين أو الحالة الصحية أو التوجه ‏الجنسي، ما لم يمنح المستخدمون موافقة صريحة.‏
كما تشترط المفوضية الأوروبية، وهي الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أن يكون كل إعلان أكثر شفافية من حيث عرض اسم الشخص أو المنظمة التي دفعت مقابله، بالإضافة إلى الكشف عن المبلغ الذي تم إنفاقه، ومصدر تلك الأموال، وعلاقة الإعلان بالانتخابات أو الاستفتاء.
وأعربت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي لها، أمس الخميس، أن “تساعد هذه الإجراءات في حماية نزاهة الانتخابات إلى حد كبير من خلال زيادة صعوبة استهداف وتضليل الجماعات المهمشة للحملات”.
من ناحيتها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، فيرا جوروفا، أنه “يجب أن يكون الناس قادرين على معرفة متى يشاهدون إعلانا سياسيا مدفوعا بسهولة، سواء عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت، والمشاركة في المناقشات السياسية دون أن يتأثروا بالتدخل أو التلاعب أو المعلومات المضللة”.
وتأمل المفوضية الأوروبية في سن القواعد المبنية على اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون الخدمات الرقمية المخطط له، مع حلول ربيع عام 2023، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في العام التالي.
وفي حال دخول القواعد المقترحة من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، فسيتعين على المعلنين تقديم تفاصيل واضحة عن المعايير التي يستخدمونها للاستهداف بالإضافة إلى “الأدوات” التي يستخدمونها لإيصال فكرتهم.
كما إذا اعتمد مشروع القانون المقترح، فستحتاج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تحديد غرامات انتهاك القواعد، وسيتم تكليف سلطات حماية البيانات الوطنية بمراقبة كيفية استخدام البيانات الشخصية في استهداف الإعلانات وفرض غرامات عند الاقتضاء.