وكالة بغداد تايمز (بتا):

اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاحد، ان العراق ليس مفلسا ماليا، وان بامكان الحكومة الاقتراض داخليا وخارجيا لمواجهة الضائقة المالية.

وقالت عضو اللجنة نورة سالم ان “انخفاض اسعار بيع النفط بالتأكيد كانت لها تداعيات سلبية كبيرة على الوضع المالي والاقتصادي للبلد، لكن هذا لا يعني بأن العراق بات مفلسا ولا يمكنه مواجهة هذه الضائقة المالية التي لايمكن ان نسميها ازمة”.

واضافت ان “الحكومة وجهت وزاراتها ودوائرها وهيأتها بضرورة تقليل النفقات، وهي باب من ابواب المواجهة، اما البرلمان فكان له دور في تبويب الموازنة، حيث اوضح فيها الخطوات التي تتخذها الحكومة ووزارة المالية بشأن قضية مواجهة الضائقة من خلال الاقتراض إذا كان داخلياً عبر المصارف الحكومية والبنك المركزي، وخارجيا عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والعراق كانت له تجارب مع هاتين المؤسستين العالميتين”.

وتابعت ان “الحكومة اتجهت ايضاً لتفعيل القطاع الخاص بشكل حقيقي وليس فقط على الورق ومشاركته في المشاريع الكبيرة والمتوسطة، لذا وفي ظل هذه الاجراءات فلا يمكن ان نعتبر ان العراق مفلسا”.

يشار إلى ان مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، بمبلغ تجاوز 119 ترليون دينار، وصافي عجز بلغ نحو 25 ترليون دينار.