وكالة بغداد تايمز (بتا)

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن القانون، الذي يعرف باسم “قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس” يعمل على “تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر الحسن النية وحماية الغير واستحداث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية”.

وتنفذ الحكومة المصرية منذ 2016 برنامج الإصلاح، الذي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه على مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون للإفلاس.