وكالة بغداد تايمز (بتا)

رفضت الحكومة العراقية رفضا قاطعا مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، واضافت انه يفتح مزيدا من ابواب الإنقسام في  المنطقة، داعية الىعدم المضي به، مؤكدة في ذات الوقت عن ان أي تسليح للعشائر او غيرها لن يتم الا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية وأمنية.

وكشف بيان لمكتب رئيس الوزراء صدر عن مكتبه اليوم الأربعاء وحصلت “بغداد تايمز ” على نسخة منه “في الوقت الذي ترحب فيه الحكومة العراقية بجهود جميع الدول التي تقف إلى جانب العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية وتقدم له المساعدات العسكرية ،فإننا نطمئن الجميع أن التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتأكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول وليس هناك من تعامل بازدواجية معها من قبل الإطراف الخارجية”.

وأضاف البيان قائلا إننا “نؤكد ان اي تسليح لن يتم الا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية “.

وتابع البيان “تؤكد الحكومة العراقية ان العراق بجميع مكوناته وأقلياته يواجه عصابات داعش الإرهابية ، وقد أثبتت الوقائع أن جميع هذه المكونات تواصل معركتها من اجل تحرير جميع الأراضي العراقية من عصابات داعش وإعادة النازحين إلى مناطقهم واستعادة الحياة الطبيعية في ظل الحكومة التي اشترك الجميع في تشكيلها ، وان هناك انتصارات عديدة تحققت بفضل هذا التلاحم ونحن سائرون بمعركتنا العادلة لتحرير كل شبر من ارض العراق”.

وختم البيان قائلا “ان مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي مرفوض ويؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة وندعو الى عدم المضي به”.