وكالة بغداد تايمز (بتا)

رد مدير اعلام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عزيز الخيكاني على ما جاء في التصريحات التي ادلى بها النائب عن محافظة البصرة محمد الطائي، بعد البيان الذي اعلنته المفوضية حول اتباع الآليات التي عملت عليها وفقاً لقانون تكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 .

وقال الخيكاني في بيان تلقت “بغداد تايمز” نسخة منه, ان “ماورد في تصريحات الطائي الاعلامية تنم عن قصور في فهم مااتبعته المفوضية من اجرءات كونها المؤسسة المهنية التي تختص بالجانب الفني، ولم تتدخل في المماحكات السياسية والرؤى لدى الكتل والاحزاب، وان الاتهام الذي اطلقه الطائي في كون بيان المفوضية عبارة عن ((تصريح الحكومة والكتل السياسية)) هو تجني وتجاوز على الخطوات التي عملت عليها المفوضية، موكداً ان المفوضية لاتمثل الاّ استقلالية عملها وخبرة موظفيها التي تنطلق من ادارتها وتنظيمها للعديد من العمليات الانتخابية، وليس للكتل او الحكومة التدخل في عملها”، مضيفاً ان “مايقال عن تعرض المفوضية للضغوط هو امر طبيعي في منطق مايعيشه البلد برمته، لكنها تمارس عملها المهني دون اي استجابة لاي ضغط سواء كان اعلامياً او عبر قنوات اخرى”.

ولفت الخيكاني الى تصريح الطائي حول توقعه بنتيجة رد المفوضية قائلاً “كان على النائب الطائي استكمال الاجراءات المتعلقة بتقديم الطلب وفقاً للقانون الخاص بتشكيل الاقاليم والابتعاد عن الاساليب الاستفزازية التي تشكك باستقلالية المفوضية ومجلسها، وبدلاً عن ذلك كان عليه ان يتجاوب بهدوء وروية والاطلاع على الاجراءات بطريقة قانونية ثم اتباعها وعدم زج المفوضية في قضية المماحكات السياسية التي تعود عليها العديد من السياسيين لغايات تدخل فيها الشخصنة”.

وختم الخيكاني حديثه الى ان “المفوضية على استعداد تام لتقديم الادلة التي تثبت ماقامت به من مقاطعة الاسماء المرسلة في الطلب مع سجل الناخبين لمحافظة البصرة، والنتيجة التي خرجت بها واصدرت بيانها، وان القانون اعطى الحق للمتضرر من قرار مجلس المفوضين الطعن في قراره لدى الهيئة القضائية الانتخابية المشكلة من مجلس القضاء الاعلى وهي تسير وفق القانون والاجراءات”.

‏