وكالة بغداد تايمز (بتا)
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية ،الجمعة، طه الدفاعي عن وجود شهبة وفساد في عقود التسليح التي ابرمتها الحكومة مع بعض الدول الأوروبية واحيلت الى هيئة النزاهة.

وقال الدفاعي في تصريح صحفي، إن “العقود التي شابها الفساد هي عقود السلاح التي ابرمت مع اوكرانيا وروسيا والتشيك، مبينا ان عقود هذه الصفقات تحولت الى هيئة التزاهة للتحقيق فيها”.
واضاف الدفاعي ان “المعمول به في مختلف دول العالم ان تكون العقود العسكرية سرية ولا يكشف عن نوع الصفقة او قيمتها، الا ان الحال في العراق يختلف حيث ان الاعلام دائما ما يكون سباقا بمعرفة تفاصيل الصفقات التي تبرمها الحكومة مع الدول المصنعة للسلاح”.
واشار الدفاعي الى ان “هذا الامر لا يجوز لانه امر يتعلق بأمن البلد”.
يذكر ان لجنة النزاهة النيابية كشفت في وقت سابق عن رفض وزارة الدفاع تزويدها بملفات الفساد في عقود التسليح، مضيفة ان هناك 10 عقود تسليح عليها مؤشرات فساد.
وقال عضو اللجنة عادل نوري ان لجنة النزاهة تنوي رسميا فتح تحقيق بشأن عمليات فساد في صفقات اسلحة مشبوهة واستيراد سلاح فاسد غير صالح للقتال، مضيفا ان هذا الموضوع تم التحرك عليه وفق معلومات متوفرة لدى اللجنة.
واكد نوري ان هناك 10 عقود تسليح الأجهزة الأمنية من دول أوكرانيا وصربيا وباكستان وغيرها عليها مؤشرات فساد مالي، مشيرا إلى ان اللجنة طلبت من المفتش العام لوزارة الدفاع تزويدها بكافة ملفات العقود التي أبرمتها الوزارة طيلة الفترة الماضية خصوصا التي اشر عليها الفساد.