وكالة بغداد تايمز(بتا)
اكد رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية هشام السهيل، الخميس، ان الامانة العامة لمجلس الوزراء لم ترد على طلبنا بشأن النسخة المعتمدة لديها لمشروع قانون المساءلة والعدالة، مشيرا الى ان اللجنة ستمضي في دراسة النسخة المطروحة امامها اذا لم يصلها جواب الامانة بداية الاسبوع المقبل.
وقال السهيل في تصريح لوكالة “بغداد تايمز” ، إن “لجنته خاطبت الامانة العامة لمجلس الوزراء منذ اكثر من شهر ولغاية الان من اجل ارسال النسخة المعتمدة لديها والتي تحمل تواقيع الوزراء لقانون المساءلة والعدالة”، مبينا ان “الامانة تبعد عن مجلس النواب بضعت امتار الا ان جوابها لم يصلنا بعد”.
واضاف السهيل ان “المساءلة النيابية حاولت في الفترة الماضية عرض القانون الا انه لاقى اعتراض اعضاء مجلس النواب بسبب وجود اكثر من نسخة للقانون”، مؤكدا ان “اللجنة ستمضي في مناقشة وطرح النسخة المطروحة امامها في حال لم يصلها جواب الامانة العامة لمجلس الوزراء بداية الاسبوع المقبل”.