الشـيخ محـمد: لايمكن الحديث عن النظام الديمقراطي مالم نستكمل بناء دولة المؤسسات

وكالة بغداد تايمز (بتا)

وجه نائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد،انتقادات الى الدورات السابقة للمجلس واتهمها بالبطأ والمماطلة، مضيفا انه لايمكن الحديث عن النظام الديمقراطي في العراق، مالم تستكمل الركائز الأساسية لبناء دولة المؤسسات، وتثبت جــميع القوانين الواردة فى الدستور لتنظيم الحـياة السياسية والمدنية.

وجاء حديث الشيخ محمد في كلمة ألقاها اليوم في مؤتمـر (قانون الأحـزاب من وجهة نظر مدنية) والذي عـقـدته لجـنة مؤسـسات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي.

وجاء في بيان للشيخ محمد ورد لـ”بغداد تايمز”، انه أكـد على ضرورة تشريع جـميع القوانين المهمة التى من شأنها النهوض بعملية السياسية، خاصة بعـد صدور الدسـتور العراقي في عام 2005، مستدركا ان الســياسة التشريعية لم تكن على المستوى المنظور وانما أتسمت بنوع من البطء والممطالة.

واضاف انه لايمكن الحديث عن النظام الديمقراطي في العراق، مالم تستكمل الركائز الأساسية لبناء دولة المؤسسات، وتثبت جــميع القوانين الواردة فى الدستور لتنظيم الحـياة السياسية والمدنية فى البلد.

وأوضح الشيخ محمد أن هناك مهمات صعبة على عاتق رئاسة البرلمان ويجـب أنجازها، مشددا على العزم على تحدي جميع الصعوبات والمعوقات الموروثة من الدورات السـابقة.

واضاف ان المجلس يطمح ان يكون فى مستوى المرحلة، ولن يألو جهدا من أجل العـبور الى مرحلة جديدة فى الحـياة السياسية، على الرغم من وجود عوائق جـمة، مستدركا ان رئاسة المجلس ماضية بفتح جميع القوانين الشـائكة لما لها من أهمية كبيرة فى تحـديد أطر عمل مؤسـسات الدولة و اختصاصاتها.

وأشـار الى الحديث عن أحـد القوانين التي لها أهمية كبيرة فى تنظيم الحـياة السياسية فى العراق وهو قانون الأحـزاب السياسية الذي ينظم العـمل الحزبى بشكل قانوني، مبينا انه يعني تثبيت مبدأ التعـددية الحـقيقية وتعـزيز روح المواطنه والأنفتاح على جـميع مكونات الشـعب دون الاقتصار على لــون او طائــفة واحـدة.

وبين ان الحكومات المتعاقبة في البلد جميعها كررت تجربة حـزب واحـد، أوتحزب الدولة، لافتا الى ان البلد لم يجرب حـتى الآن التعددية الديمقراطية الحقيقية، على أسـاس عدم الأبتلاع ومحاولات الأقصاء والتهميش الآخر، وأتاحة الفرص المتكافئة لأبناء الوطن واحـد، من أجل طرح الرؤى المختلفة للنهوض بالعملية السـياسية وبناء دولَة المواطنة.