وكالة بغداد تايمز (بتا)
اهتمت الصحف الصادرة في العاصمة بغداد، صباح الأربعاء، بالحيرة النيابية بشأن 34 قانونا انهى البرلمان قراءتها وقررت الحكومة سحبها مؤخرا، واستيضاح المالية النيابية من البنك المركزي أسباب انخفاض الاحتياطي النقدي، وتشكيل مجلس النواب لجنة خاصة لدراسة هذه غرفة العمليات الرباعية المشتركة “الخلية المعلوماتية”.

وقالت صحيفة الصباح الجديد إن “المالية النيابية كشفت عن إرسال كتاب إلى البنك المركزي لتحديد أسباب انخفاض الاحتياطي الفدرالي، فيما أكد مصدر من دخل البنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي كان بداية هذا العام ٢٠١٥ اكثر من ٧٠ ملياراً واليوم اصبح بحدود الـ60 مليار دولار”، لافتاً الى أن “هذا الرقم متغير يوميا بحسب تغيرات بيع النفط للسوق، فيما بين خبير اقتصادي بأن “الاحتياطي النقدي بدأ بالانخفاض بالتزامن مع هبوط اسعار النفط الى النصف على الرغم من زيادة الكمية المنتجة من النفط”.

ونقلت الصحيفة عن مقرر اللجنة المالية النائب احمد الحاج ان “البنك المركزي ارسل خلال المدة السابقة لمجلس النواب كتابين، الاول يشير الى ان احتياطي البنك المركزي يبلغ 67 مليار دولار والاخر يشير الى انخفاضه لـ63 مليار دولار”، مبيناً أن “اللجنة خاطبت البنك للاستيضاح فضلا عن الرغبة في معرفة حجم الاحتياط الفدرالي من 2013 الى 2015 وسبب الانخفاض”.

فيما قالت صحيفة المدى إن “مجلس النواب لا يزال تحت وقع صدمة قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب اكثر من 100 مسودة قانون بعضها اتم قراءته الثانية، كشفت لجنة برلمانية عن مساعي حكومية لادراج الاتفاق النفطي الذي ابرمته الحكومة مع حكومة الاقليم ضمن مسودة قانون النفط والغاز”.

وأضافت ان “جدل برلماني يدور عن مصير عشرات القوانين، التي قرأها مجلس النواب، اذا ما اجرت الحكومة تعديلاتها الخاصة على بنودها. وتؤكد اللجنة القانونية ضرورة اعادة قراءة اي قانون يخضع للتعديلات الحكومية”.

وأشارت إلى أن “من بين القوانين التي قررت الحكومة سحبها من مجلس النواب، 63 تشريعا قرئ للمرة الاولى بالاضافة الى 34 تشريعا، بضمنها قانون المحكمة الاتحادية والعطل الرسمية، كانت معدة للتصويت البرلماني”.

وتابعت نقلا عن مصادر أن “حكومة العبادي ارسلت 54 قانونا، شرع 10 منها وابرزها قانون الأحزاب السياسية”.

فيما قالت صحيفة الصباح إن “في مواجهة الارهاب تسقط كل الحسابات ولا يبقى بين الدول والاطراف الساعية للسلام حساب سوى ذلك الذي يصب في تحقيق الاستقرار، على هذه الصورة الجامعة بدأ العد التنازلي لهزيمة تنظيم داعش الارهابي، بعدما ابلغت مصادر الصباح بان موسكو قد تنفذ ضربات جوية تستهدف الارهابيين في العراق اذا طلبت بغداد ذلك واستحصلت موافقة مجلس الاتحاد الروسي”.

وأضافت أن “رغم ان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي اكد ان غرفة العمليات الرباعية المشتركة الخلية المعلوماتية لم تبدأ عملها الحقيقي بعد، الا ان مجلس النواب شكل لجنة خاصة لدراسة هذه الخلية وتخصيص جلسة خاصة لاصدار قرار يدعمها”.

وأشارت إلى أن “مع ذلك، فقد نفى العبادي وجود نية لدى الحكومة لاستقدام قوات برية أجنبية على الأراضي العراقية، مشددا على أن قتال داعش لا يتم إلا من خلال المقاتلين العراقيين، مخاطبا الدول التي تقدم المساعدة للعراق بالقول: ان ما تفعلونه لمصلحتها، لأن داعش عدو مشترك”.

وأوضحت أن “وسط هذه الصورة، دعت روسيا جميع الدول المهتمة بالقضاء على عصابات داعش الارهابية للانضمام الى عمل مركز التنسيق المعلوماتي في بغداد الذي يضم اضافة الى العراق وروسيا كلاً من ايران وسوريا”.

وتابعت الصباح أن “الدعوة الروسية، جاءت منسجمة مع معلومات حصلت عليها الصباح، بان موفدا روسيا قد يزور بغداد خلال ايام لبحث امكانية توجيه ضربات ذكية لاوكار الارهابيين في محافظتي الانبار ونينوى”.