الغبان: غلق البرلمان وتهديد الوزارات والتظاهر داخل المؤسسات أمر مرفوض وﻻ نسمح به بتاتاً

4 مايو، 2016
171

وكالة بغداد تايمز (بتا)

اكد وزير الداخلية محمد الغبان ، الاربعاء، إن مواضيع التحريض ، وغلق البرلمان ، وتهديد الوزارات ، والتظاهر داخل المؤسسات فهو أمر مرفوض ، وﻻ نسمح به بتاتاً.
وقال الغبان في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز”، ان “واجب وزارة الداخلية اليوم هو حفظ اﻻمن وصيانة كرامة المواطن ، وحقوقه العامة والخاصة ، وحماية المؤسسات الدستورية ” ، مؤكدا انه ” في معرض كلامه لقوات الشرطة اﻻتحادية والرد السريع بضرورة التصدي وفق القانون لكل متجاوز للقانون ، أو يعرض حياة الناس للخطر ” ، مبيناً بأنه ” سيكون في طليعة المتصدين لهؤﻻء ، وقائدا لإخوانه من المنتسبين لحماية أمن المواطن العراقي ، وصيانة وحفظ هيبة الدولة ، والنظام العام ” .
واشار البيان الى ان “مواصلة لجوﻻت وزير الداخلية في بغداد والمحافظات ، وعملا بالميدانية ، والحرص الكبير من لدنه على تفقد أحوال منتسبي وزارة الداخلية من المسؤولين عن حفظ اﻻمن العام في البلاد ، اجرى الغبان جولة تفقدية لعدد من الوحدات والقطعات اﻻمنية في العاصمة بغداد من المكلفة بواجبات الحماية اﻻمنية ” ، مشددا على ان يكون الجميع في حالة يقظة واستعداد من اجل التضحية والتفاني في خدمة الوطن ، وحماية المواطنين ، وممتلكاتهم ، وحفظ الامن والنظام العام طبق الدستور ، والتعامل بمهنية خصوصا فيما يتعلق بالاحداث الاخيرة .
واضاف وزير الداخلية بأنه “يجب ان يكون هناك مسؤول مباشر عن التظاهرة ، وهو المعني بطلب الرخصة اﻻمنية من وزارة الداخلية ، وهو المعني أيضا بتنظيم صفوف المتظاهرين ، وضمان عدم اساءتهم للمصالح العامة والخاصة حتى يكون هو المسؤول في حالة حدوث اي خرق ” ، مبينا بأنه ” ليس لدى الوزارة اليوم مشكلة مع اي جهة معينة في العراق ، بل تحرص على فتح آفاق التعاون الكامل مع الجميع ؛ لتحقيق الغاية المنشودة في حفظ اﻻمن العام ، ومحاربة الجريمة واﻻرهاب ، وتحقيق اﻻستقرار الشامل ، وجالس وزير الداخلية في نهاية جولته التفقدية أبناءه وإخوانه من المنتسبين ، مستمعا بإمعان ، وتعمق لكل طلب او مشكلة تُعرض عليه ، واعدا اياهم بالعمل على انجاز كل ما ممكن قانونا ” .
واوضح ان “بعض المشاكل التي تحدثوا بها هي نتيجة سياقات خاطئة أتبعت سابقاً ، وان الوزارة اليوم وعبر حزمة اﻻصلاحات الإدارية التي أمر بها سيادته تعمل على إصلاح الخطأ ، وإعادة لكل ذي حق حقه ” .