وكالة بغداد تايمز (بتا)

اكد عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي،الاربعاء،ان البنك المركزي بحاجة الى توفير سيولة من العملة المحلية لوزارة المالية لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين اضافة الى وجود سياسة مدروسة للحفاظ على سعر السوق.
وكانت المحكمة الاتحادية نقضت عددا من مواد الموازنة العامة التي اضافها مجلس النواب خاصة المتعلقة منها بتحديد سقف بيع العملة من البنك المركزي.
وقال المالكي في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز” نسخة منه،ان”اجتهاد اللجنة المالية النيابية في اضافة بعض المواد على الموازنة تاتي وبحسب تقديرات معينة لايقاف استنزاف العملة الصعبة وايقاف عمليات غسيل الاموال لكنها لم تكن خطوة موفقة وكانت اضرارها اكثر من ايجابياتها” مؤكدا ،”انتعاش سعر صرف الدينار امام الدولار بعد قرار نقض القضاء لبنود من الموازنة المالية العامة للبلاد من بينها تحديد سقف بيع العملة الاجنبية”.
واضاف البيان ان” نقض المحكمة الاتحادية لعدد من مواد الموازنة العامة التي اضافها مجلس النواب خاصة المتعلقة منها بتحديد سقف بيع العملة من البنك المركزي هي خطوة صحيحة وستسهم في دعم العملة المحلية مقابل الدولار
وتابع ان “اي اجتهادات مهما كانت اسبابها في تسيير اجراءات البنك المركزي اذا لم يتم دراستها بشكل موضوعي من جميع النواحي من الجهات المعنية فسينعكس بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي والمالي في البلد وهو ماحصل في ارتفاع سعر صرف 100 دولار الى اكثر من 140 الف دينار في وقت سابق”.
واوضح ان “تلك المواد التي تم نقضها من قبل المحكمة كانت هنالك معارضة عليها في يوم التصويت على الموازنة لكن ماحصل ان الاغلبية طغت على الراي المنطقي وتم تمريرها، بالتالي فان خطوة المحكمة الاتحادية بنقض تلك المواد هي دستورية وصحيحة وستسهم في دعم العملة مقابل الدولار”.