وكالة بغداد تايمز (بتا)

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ،الاربعاء، قراراً يقضي بجواز التصويت على إقالة الوزير واستبداله بآخر في قرار واحد داخل مجلس النواب،
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز”  نسخة منه، ان “المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً تفسيرياً حول جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر منه بالموافقة على إقالة لوزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه، وعن إمكانية اشتراط بيان سبب الإقالة من عدمه”.
وأضاف بيرقدار  أن “المحكمة ذهبت إلى أن المادة 78 من الدستور قد خولت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب”، مشيرا إلى ان “النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط عليه ذكر الأسباب”.
وأوضح بيرقدار أن “القرار أكد أن رئيس مجلس الوزراء وفقاً للنص الدستوري هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة”.
وحول سؤال عن جواز قيام مجلس النواب في التصويت في قرار واحد يصدر عنه بالموافقة على اقالة الوزير المعني مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل له، بين بيرقدار أن “المحكمة ومن خلال استعراض نصوص الدستور الواردة في هذا المجال لم تر نصاً يحول دون ذلك”.
وتابع أن “المحكمة شددت على أن متطلبات حسن سير العمل في مجلس الوزراء لتنفيذ السياسة العامة للدولة تتطلب ذلك، وهو أن يكون قرار مجلس النواب بإقالة الوزير المعني مقترناً بتعيين الوزير البديل”.
يشار إلى ان، رئيس الوزراء حيدر العبادي سلم رئاسة مجلس النواب خلال جلسة استضافته الخميس 31 آذار الماضي، تشكيلة وزارية مؤلفة من 16 وزيرا؛ تضمنت دمج بعض الوزارات، فيما استثنى وزارتي الداخلية والدفاع من التعديل (بالوقت الحاضر).