وكالة بغداد تايمز (بتا)

أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، الأحد، أن مشروع صقر بغداد أحيل لهيئة النزاهة من قبل وزارة الداخلية بعد التأكد من وجود شبهات فساد فيه، فيما شدد على ضرورة إعادة الأموال إلى المواطنين من أصحاب السيارات.

وقال المطلبي في تصريح لوكالة “بغداد تايمز” إن “وزارة الداخلية أحالت مشروع صقر بغداد، اليوم، إلى هيئة النزاهة بعد الكشف عن شبهات فساد فيه، والتي أوضحها تقرير لجنة الخبراء وشكلتها الوزارة خلال الفترة الماضي”، مبيناً أن “المشروع أفتقر إلى القوانين الدستورية التي تتيح له حق جباية الأموال من المواطنين”.

وأضاف أن “الحل الأمثل لمعالجة المشكلة هو قيام هيئة النزاهة بإصدار قرارٍ يجبر الشركة المنفذة لمشروع صقر بغداد على إعادة الأموال إلى أصحاب السيارات بعد جبايتها منهم خلال الفترة الماضية”.

وأخلت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأثنين، مسؤوليتها من مشروع صقر بغداد الخاص بالعجلات، فيما أكدت أن المشروع يفتقر لسند قانوني يتيح له الاطلاع على الأوراق الثبوتية للسيارات، و جباية الأموال .

ومشروع صقر بغداد يستند على وضع شريحة لاصقة صغيرة في مقدمة السيارة وتتضمن فيها معلومات كاملة عن العجلة، فيما تظهر من خلال جهاز في كل سيطرة موزعة في العاصمة.