وكالة بغداد تايمز (بتا)

أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، ان شركة كار للطاقة المملوكة لحكومة كردستان لا تعمل في حقول كركوك، مشيرة الى انها تستغرب مطالبات مجلس النواب بايقاف تصدير نفط كركوك المتوقف اصلا.

وقالت الوزارة تعقيبا على قرار مجلس النواب حول إلزام الوزارة بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك  انه”في الوقت الذي تثمن فيه وزارة النفط حرص مجلس النواب ولجان الطاقة والمالية والقانونية على الثروة النفطية والمصلحة العامة للبلاد فانها تشرف بشكل مباشر على ادارة القطاع النفطي في المحافظة”.

واضافت، ان”شركة نفط الشمال هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعمليات التأهيل والتطوير للحقول والمنشآت النفطية في المحافظة بضمنها حقلا باي حسن وافانا وبإشراف ومتابعة من قبل وزير النفط ووكلاء الوزارة والمفتش العام وبمساعدة ودعم فني واداري من شركات ودوائر الوزارة الاخرى”.

واشارت الى ان”شركة كار لاتعمل في حقول كركوك التي انسحبت نهائيا من حقلي باي حسن وافانا عشية دخول قواتنا الأمنية الى كركوك وفرض سيطرة القانون في المحافظة ، وقد اقتصر تواجد عدد من الأفراد من الشركة المذكورة في غرفة السيطرة لمحطات الضخ فقط ولا يتعدى عددهم العشرة أشخاص لغرض تسليم الأجهزة والمعدات في هذا الموقع الى العاملين في شركة نفط الشمال”.

وبينت ان”الصادرات النفطية من حقلي “باي حسن وافانا ” الى ميناء جيهان التركي متوقفة منذ التاريخ اعلاه وتستغرب الوزارة مطالبة مجلس النواب وزارة النفط بإيقاف عمليات التصدير وهي متوقفة فعلا منذ التاريخ المشار اليه”.

ولفتت الوزارة الى انها”اتخذت سلسلة من الاجراءات الضرورية لمواجهة التحديات الجديدة، منها التعاقد مع الشركة المذكورة في وقت سابق على تكرير 40 الف برميل باليوم من نفط كركوك في مصفاها في اربيل ولمدة عام واحد فقط وهذا ما اسهم في تغطية جزء كبير من حاجة المواطنين في تلك المناطق والحيلولة دون حصول نقص في المشتقات النفطية”.

وأكدت وزارة النفط”حرصها الكبير على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مدن العراق باعتبار ان خدمة المواطن هي هدفها ومسؤوليتها ، وان ابوابها مشرعة لاستقبال جميع الآراء والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة”.

وختمت الوزارة بالقول، انه”فِي الوقت الذي تحترم فيه الوزارة قرار مجلس النواب الموقر فهي تأمل من جميع الجهات المعنية تقديم الحلول الواقعية للمشاكل والازمات الى جانب القرارات التي تتاخذها وتلزم بها الوزارة ، لان خلاف ذلك قد يتسبب في خلق أزمات ومشاكل غير محسوبة .. نحن في غنى عنها