وكالة بغداد تايمز (بتا)
اكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، ان مفاوضات الكتل السياسية بشأن قانون الحرس الوطني وصلت لطريقاً مسدود، فيما رجحت اقرار التجنيد الالزامي كــبديلاً عنه.
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في تصريح لوكالة “بغداد تايمز” إن”مفاوضات الكتل والقيادات السياسية بشأن قانون الحرس الوطني وصلت الى طريق مسدود بسبب الاختلاف على بعض فقراته”، لافتاً الى ان” ظرف البلاد الامني لا يسمح بإقراره لانه يساهم في تفكيك وحدة البلاد وتعزيز الطائفية بين مكوناته”.
وأضافت أن” بعض اعضاء مجلس النواب تولدت لديهم رغبة حقيقية بتشريع واقرار قانون الخدمة الالزامية الذي يساهم برفد المؤسسة العسكرية بالطاقات الشبابية بهدف تحصين صفوف القوات الامنية”.

يشار الى نص قانون الحرس الوطني الذي يتضمن تشكيل قوات عسكرية نظامية محلية في كل محافظة لاقى العديد من الانتقادات من جهات سياسية مختلفة ادت الى تاجيل التصويت عليه لمرات عديدة لكثرة الثغرات القانونية والادارية التي تشوب معظم فقراته والتي تتسبب في انهيار المؤسسة الامنية بكاملها حال اقراره وخلق نوع جديد من الفوضى والارباك في محاربة الجماعات الارهابية .