وكالة بغداد تايمز (بتا)

قال مصدر مسؤول في تصريح لوكالة “بغداد تايمز” ان بعض هيئات استثمار المحافظات تقوم بمنح اجازة استثمار لمشاريع وهمية الغاية منها ادخال سلع وبضائع الى العراق من غير دفع الضرايب، مبينا ان اغلب المسؤولين في تلك المحافظات متورطين بهذه القضايا.

واضاف ان “هيئة استثمار محافظة بابل قامت بمنح ثلاثة اجازات استثمار الى مستثمرين على اساس انشاء مشاريع استثمارية وقامت الشركات المستثمرة باستيراد كمية 300 الف طن ما يعادل بناء مليون متر مكعب اي 5000 وحدة سكنية”.

والحال نفسه يتكرر في محافظة كركوك التي هي الاخرى قامت بايقاف دخول مادة الاسمنت بسبب الفائض الذي تسبب باغراق السوق.

وبين المصدر ذاته ان “في محافظة كركوك تسيطر شركة سفير كركوك والحاصلة على اجازة استثمار المرقمة (28) على نفس ظاهرة دخول الأسمنت من ايران الى كركوك وبحجة بناء مشروع استثماري، حيث ادخلت هذه الشركة وللمرة الاولى اكثر من 40 الف طن من منفذ زرباطية الحدودي”.

مديرية الكمارك العامة والشركة العامة لموانئ العراق، لهم ايضا حصة بملف الفساد الذي يشتركون به من خلال السماح الى عدد من السفن التجارية بالتوقف في ميناء المعقل في منطقة الخورة ولمدة غير محدودة ما يتسبب بشل حركة الملاحة البحرية واجبار الجهات المعنية الى افراغ الحمولات منها ومغادرة السفن العراق”

يذكر ان قانون الاستثمار رقم 13 لسنة  2006، اكد على استخدام المواد الاولية المحلية وسد الحاجة من منتوجات المشروع الى اي مشروع استثماري في العراق.