يحرمهم من الترشح لأي انتخابات أو تشكيل أحزاب سياسية

وكالة بغداد تايمز (بتا):

رصدت القانونية المصرية رئيسة اتحاد المحامين الأفرو أسيوي الدكتورة عصمت المرغني، في تصريح خاص لـ 24، اليوم (السبت)، تداعيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 3 أعوام للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه (علاء وجمال) في إعادة محاكمتهم بقضية “القصور الرئاسية”.

وأفادت أن “القضاء المصري شامخ ولا تعقيب على أحكامه، والقاضي له السلطة التقديرية في فحص المستندات والأدلة كي يكوِن يقينه بالحكم الذي سوف يصدره، وإن لم يكن الحكم مُرضياً للطرفين فالقانون المصري يكفل للمتهم الحق في الطعن والاستئناف على الحكم، وكذلك النيابة العامة لها الحق في ذلك إن لم تجد الحكم مرضياً لها بناءً على المستندات والاثباتات التي قدمتها للقاضي”.

وأضافت: “الحكم في أي قضية شرف وذمة مالية يمنع المتهم من ممارسة الحق في العمل السياسي، وبذلك لا يمكن لأي من المتهمين، سواء مبارك أو نجليه تشكيل حزب سياسي أو الترشح في أي انتخابات برلمانية كانت أو رئاسية قادمة”.

وقضت، اليوم (السبت) محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالحكم على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه (علاء وجمال مبارك) في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية والمعروفة بـ “القصور الرئاسية”، بالسجن 3 سنوات لمبارك ونجليه.

وبشأن ما إذا كان سوف يتم الإفراج عن مبارك ونجليه لقضائهم مدة العقوبة في الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية، قالت الميرغني: “ننتظر القرار، فالقضاء هو الذي يوضح إن كان المتهم سيقضي مدة العقوبة مجدداً أم أنه قد أمضاها بالفعل، لاسيما أن السنوات التي قضاها مبارك ونجليه في السجن قد تكون على ذمة قضايا أخرى مثل قضية قتل المتظاهرين ومن ثم سوف يقضي مدة العقوبة مجدداً، وهذا يرجع للقضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق ومنطوق الحكم”.

وجاءت إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير (كانون الثاني) الماضي بإلغاء حكم معاقبة “مبارك” بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات.