وكالة بغداد تايمز (بتا):

اكد الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، ان مشروع قانون تنفيذ احكام الاعدام الذي صوت عليه مجلس الوزراء يخول وزارة العدل بالتنفيذ دون الحاجة الى مصادقة الرئيس فؤاد معصوم، مشيرا إلى أن القانون معلق لحين صدوره من البرلمان عندما تنتهي العطلة التشريعية.
وقال حرب في تصريح لوكالة بغداد تايمز إن “هناك مشروعا صوت عليه مجلس الوزراء يوم امس الثلاثاء يتضمن تخويل وزارة العدل بتنفيذ أحكام الاعدام بعد مضي شهر من المصادقة عليه من قبل محكمة التمييز الاتحادية حتى لو لم يصادق على ذلك رئيس الجمهورية”.
واضاف ان “مشروع قانون يحتاج الى صدور قانون من البرلمان لذلك فالامر يتطلب الانتباه لحين صدوره من البرلمان واعتقد ان الاغلبية في البرلمان ستوافق عليه وفي جميع الاحوال 1/7 تنتهي عطلة البرلمان وسنرى ما اذا كان البرلمان يوافق على مشروع هذا القانون ام لا”.
وبين انه “لا يجوز تنفيذ احكام المشروع لحين تصويت مجلس الوزراء بعد ذلك على هذا القانون اي موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة العدل بتنفيذ الاعدام دون الحاجة الى معصوم”.