وكالة بغداد تايمز (بتا):

خاص

نظم الناشط في حقوق الإنسان “دونالد لوري” (Donald Lawrie)، التماس أو حملة أو عريضة عبر الأنترنت، من خلال موقع جينج اورج الذي يقدم خدمة انشاء العرائض الرسمية ورعاية حملات المنظمات، وتقديمها للناس ليقوموا بالتوقيع عليها.

لوري هو مواطن من اسكتلندا /المملكة المتحدة، عمل في الكثير من الجمعيات الخيرية التي تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية.

وتهدف العريضة التي قام بأنشاؤها لوري إلى جمع تواقيع الناس من كل انحاء العالم، على “إزالة السعودية من من مجلس حقوق الإنسان الأممي“، لأنتهاكها حقوق الإنسان، لا سيما الاحداث الاخير التي وقعت اثناء موسم الحج عندما حصل تدافع بين جموع الحجيج في مشعر منى وراح ضحيتها اكثر من 3000 حاج، والسبب هو ولي ولي العهد السعودي.

ويقول لوري في حديث خاص لـ”بغداد تايمز”، إنني “عندما قرأت في الصحف البريطانية أن المملكة العربية السعودية ستلعب دوراً هاماً في UNCHR (مجلس حقوق الإنسان الأممي)، لقد صدمت بشدة، وأنا أدرك تماماً مدى الانتهاكات لحقوق الإنسان في هذا البلد”.

ويضيف دونالد لوري قائلاً: “يؤلمني أن تكون لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأنسان في خطر، وهذا يضر ليس في سمعتها فقط، وأنما بفكرة حقوق الأنسان اصلاً، هذا هو ما قادني إلى بدء هذه الحملة، والتي حصلت لحد الآن على اكثر من 30 ألف تأييد أو توقيع، قدمها الناس من جميع أنحاء العالم.

وختم لوري حديثه قائلاً “أملي الوحيد، وبعيداً عن إزالة السعودية من مجلس حقوق الإنسان الأممي، هو أن يعرف المزيد من الناس حقيقة وبينة الوضع في “المملكة العربية السعودية”، ومدى الانتهاكات فيها.

امثلة على الانتهاكات:

يستشهد “دونالد لوري” منظم الحملة، على الانتهاكات لحقوق الأنسان في المملكة العربية السعودية، بالكثير من القضايا التي لاقت وتلاقي استنكاراً واسعاً حول العالم، وحملة من الانتقادات الدولية وتعاطف الناس في كل العالم، ومنها:

رائف بدوي

قضية الكاتب والناشط في مجال حقوق الإنسان السعودي رائف بدوي، الذي حكم عليه في أوائل عام 2013 بالإعدام وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية، بسبب الدعوى المرفوعة ضده بتهمة الردة.

وفي تاريخ 7 مايو 2014 تم تعديل الحكم إلى 1000 جلدة و10 سنوات سجن، الأمر الذي دعا منظمة حقوق الإنسان للتعليق في تصريح لـCNN قائلة: “بدلا من حماية حق المواطنين السعوديين في حرية التعبير، قامت الحكومة السعودية بمعاقبة رائف بدوي، وتخويف الآخرين الذين قد يجرؤون على مناقشة مسائل الدين”.

عقوبة الإعدام في السعودية

يستند القانون السعودي في موجبه على الشريعة الإسلامية التي يستسقي مِنها عقوبة الإعدام والأحكام المُتعلقة بِه.

والإعدام في السعودية يكون إما قطع الرأس بالسيف أو الرجم بالحجارة حتى الموت، وأحياناً يكون رمياً بالرصاص، وعادةً ما يُنفذ الإعدام في المملكة السعودية العربية علناً مما يُعرض السعودية للكثير من الانتقاد، واثارة الجدل العالمي.

دعم وتعاطف مع الحملة

تلاقي حملة “إزالة السعودية من مجلس حقوق الإنسان الأممي”، رواجاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين بادروا في حملات النشر والترويج لها، و لم يقتصر دعم الحملة على النشطاء والناس العاديين، بل حتى السياسيين والشخصيات البارزة، ففي الأيام القليلة الماضية وقعت “ليندا فابياني” على العريضة إلى جانب آلاف من الموقعين عليها، وهي سياسية اسكتلندية، مع أصول إيطالية، وعضو في البرلمان الاسكتلندي، ونشرت تغريدة على حسابها الخاص في تويتر تؤيد وتروج للحملة.

الجدير بالذكر إن الأمم المتحدة تواجه حملة انتقادات حادة بسبب إسنادها رئاسة إحدى اللجان التابعة لمجلس حقوق الإنسان للسعودية، وفيما وصفت منظمة بلا حدود الخطوة بـ”المشينة”، قالت زوجة المدون السعودي المسجون رائف بدوي إنها “فضيحة”.

وكانت منظمة (UN Watch) غير الحكومية والتي تختص بمراقبة أداء الأمم المتحدة، قد أكدت أن فيصل بن حسن طراد، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، تم انتخابه لرئاسة لجنة الخبراء المستقلين بمجلس حقوق الإنسان. وأضافت أن توليه رئاسة هذه اللجنة يمنحه مركزا مؤثرا يعطيه حق اختيار المتقدمين من حول العالم لأدوار الخبراء في الدول التي تراقب فيها الأمم المتحدة حقوق الإنسان، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني.

وبحسب ذات الصحيفة فإن من بين المهاجمين والمنتقدين لهذه الخطوة إنصاف حيدر زوجة المدون السعودي المسجون رائف بدوي، والمحكوم عليه أيضا بـ1000 جلدة. ووصفت حيدر القرار بأنه “فضيحة”، مضيفة أن المصالح المتعلقة بالنفط تغلبت على حقوق الإنسان. وأكدت حيدر على أن “منح الدبلوماسي السعودي فيصل بن حسن طراد لهذا المنصب هو ضوء أخضر للمملكة لجلد زوجي مرة أخرى”.

مظاهرة للاحتجاج على أوضاع حقوق الإنسان في السعودية

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 164 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود. وبحسب أرقام نشرتها وكالة فرانس برس، فإنه تم إعدام 123 شخصا في السعودية منذ مطلع هذا العام، وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت بـ “العيوب” التي تشوب النظام القضائي في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام.

وبحسب المنظمة فان المملكة أعدمت مائة وشخصين على الأقل في النصف الأول من 2015 مقابل 90 شخصا أعدمتهم في الفترة نفسها من 2014، أي ما معدله إعدام محكوم واحد كل يومين وغالبيتهم بقطع الرأس. وأكدت منظمة العفو الدولية أن غالبية الذين أعدموا في السنوات الأخيرة في المملكة دينوا بارتكاب جرائم غير مميتة. وأضافت أن السعودية أعدمت 2208 أشخاص على الأقل في ثلاثة عقود (من كانون الثاني/يناير 1985 ولغاية حزيران/يونيو 2015) غالبيتهم تقريبا أجانب، وبينهم أحداث ومصابون باضطرابات عقلية.

اقرأ ايضاً:

السويد تنهي تعاونها العسكري مع السعودية

زوجة المدون السعودي رائف بدوي تطالب بإطلاق سراحه

العفو الدولية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

الرئيس الفرنسي يطالب السعودية بإلغاء عقوبة الإعدام