وكالة بغداد تايمز (بتا)
اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب همام حمودي ،الاثنين ، ان رئاسة البرلمان مع اي استجواب قانوني ، ومن تثبت عليه قضايا فساد يتخذ القرار المناسب بحقه ، سواء بالاقالة او الاحالة للقضاء ان استجوب الامر ذلك.
ودعا حمودي في بيان صحفي تلقت وكالة “بغداد تايمز”، نسخه منه،”جميع السياسيين الى الابتعاد عن منهج التشكيك بمؤسسات الدولة الدستورية ، وخطابات التسقيط السياسي بدون وجه حق ، التي لا تخدم عملية الاصلاح بل تجر البلد الى متاهات لن يستفيد منها الا المتربصون بالسوء للعراق واهله”.
واضاف ان “معركة مواجهة داعش ما زالت على اشدها وتحتاج الى تماسك وحفظ قوة الدولة ” ، مبيناً ان ” البلد يمر في مرحلة خطيرة ويحتاج منا التكاتف والوعي للمخططات الخبيثة التي تحاول تسقيط المؤسسات الدستورية وتضعيف وزعزعة بناء الدولة والتشكيك بنزاهة الجميع وعدم التفريق بمن يخدم الشعب وغيره”.
وشدد حمودي على” اهمية الإلتزام بتوصيات المرجعية العليا بإن تكون عملية الإصلاح داعمة لمعركة الوجود ضد داعش ، فضلاً عن التشخيص الدقيق والحزم في مواجهة الأخطار والمفسدين”.
يذكر ان “البرلمان استجوب امس الاول وزير الكهرباء قاسم الفهداوي على خلفية التردي الحاصل بمنظومة الطاقة الكهربائية ، وقرر تجديد الثقة به بعد اقتناعه باجوبته على الاسئلة التي وجهت اليه”.