وكالة بغداد تايمز (بتا)
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد البدري ، الثلاثاء، ان رئاسة البرلمان وافقت على طلب موقع من قبل 85 نائبا لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي عن اسباب تردي المنظومة الكهربائية , مبينا ان موضوع الاستجواب لا يعد قضية سياسية كما يروج لها البعض.
وقال البدري في تصريح لوكالة “بغداد تايمز”، إن “الشارع العراقي يغلي ازاء نقص الخدمات للمواطن , وما يمر به البلد من تردي الخدمات اعطى انعكاس سلبي بهذا الاتجاه, وان مجلس النواب جاد في المضي بالجانب الرقابي على اعتبار لابد من التحقيق في مدى عدم قدرة وزارة الكهرباء على توفير الطاقة للمواطنين , خصوصا مع الظروف الجوية الحارة التي تضرب البلاد وارتفاع درجات الحرارة التي اثرت تأثيرا مباشرا على الشارع العراقي ادى إلى الخروج بتظاهرات عارمة للمطالبة بتحسين الخدمات , الامر الذي يتطلب النظر إلى تلك المطالب”، مبيناً ان قطاع الكهرباء الذي تعاقب عليه عدة وزراء ولم يخرجوا بمشروع واضح وحقيقي من اجل انهاء ازمة الطاقة الكهربائية”.
واضاف انه “سيتم استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد ان تم استضافته اكثر من مرة داخل مجلس النواب وكانت الاجوبة غير مقنعة, ووافقت هيئة الرئاسة على الطلب الموقع من 85 نائبا ومن ممثلي جميع الكتل السياسية لاستجواب الفهداوي, مشيراً إلى ان موضوع الاستجواب سيكون بعيدا عن القضية السياسية وانما من اجل وضع ضوابط حقيقية ومعرفة اسباب التلكؤ الحاصل في منظومة الكهرباء.
وشهدت العاصمة بغداد الجمعة 31 تموز 2015, تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير شاركت فيها فئات وشرائح مجتمعية رفعت مطالب سلمية تمحورت حول تحسين واقع الخدمات وخاصة الكهرباء في ظل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة , فضلا عن خروج تظاهرات مما ثلة في عدة محافظات عراقية تطالب بتحسين الواقع الخدمي المتردي.